الاقتصاد تطلق مبادرة العنقود الصناعي لإحياء النشاط الاقتصادي
أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي إلى أن الوزارة بدأت بتنفيذ مبادرة العنقود الصناعي النسيجي المصغر في المنطقة الحرة باللاذقية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وتتضمن تخصيص مقاسم عمل لنحو 13 شركة صناعية مختصة بمجال صناعة النسيج والألبسة الجاهزة والصباغة من صناعيي مدينة حلب الذين تأثروا بالأزمة.
وأوضح أن هذه المبادرة التي تندرج في إطار مشروع “الدعم الاقتصادي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المتضررة جراء الأزمة الحالية” القائم بالشراكة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تهدف لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات النسيج والألبسة والصباغة وإعادة تشغيل الأيدي العاملة في تلك المنشآت وضمان التعافي المبكر لها.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تواصل حاليا تجهيز المقاسم فنيا ولوجستيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتعمل بوتيرة عالية لتسليمها جاهزة للصناعيين مع نهاية شهر شباط الحالي والبدء بعمليات الإنتاج بعد إتمامهم إجراءات نقل منشآتهم إلى محافظة اللاذقية.
وبين أن فريق عمل المشروع في الوزارة وبالتعاون مع غرفة صناعة حلب سيقومان بإعداد برنامج تدريبي وتشغيلي خاص بهذه المبادرة بهدف تدريب ونقل المعرفة والخبرات اللازمة لعدد من ذوي الجرحى والشهداء ممن تعهد اتحاد غرف الصناعة بتشغيلهم ضمن هذه المنشآت في محافظة اللاذقية والبالغ عددهم بين 300-350 موظفا.
وأوضح الوزير أورفلي أن اختيار المنشآت المخصصة تم وفق معايير تشترط أن تكون المنشآة مرخصة وتزاول عملها قبل أن تضطر للتوقف بسبب الأزمة الحالية أو تضررت بسبب الأزمة ضرراً مباشراً مثبتاً أصولا لدى الجهات المعنية أو لدى غرف الصناعة وأن تمتلك القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج ومزاولة عملها مباشرة بعد تسليمها المقسم إضافة إلى تعهدها بتشغيل ما لا يقل عن 15 عاملا في كل مقسم والحفاظ على المقسم المخصص لها
والمجمع الصناعي ككل والتعهد بإصلاح أي عطل ناتج عن سوء الاستخدام واستخدام المقسم للأعمال الصناعية المتفق عليها.
وتتضمن الشركات التي من المقرر تسليمها مقاسم صناعية 9 شركات تعمل في مجال الخياطة والألبسة الجاهزة وشركة واحدة في مجال النسيج والصباغة والتحضير وأخرى في مجال طباعة الألبسة وواحدة في مجال التطريز والاكسسوارات وشركة في مجال لوازم الخياطة ومستلزمات الإنتاج.
وأشار أورفلي إلى ضرورة الإسراع بإعادة إحياء النشاط الاقتصادي في المجتمعات المحلية المتضررة لضمان التعافي المبكر لها والتخلص السريع من آثار الأزمة الراهنة.