إقرار الآلية الجديدة لعقد التأمين الصحي في القطاع الإداري

 أعلن المهندس إياد الزهراء مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عن إقرار التعديلات والآلية الجديدة الناظمة لعقد التأمين الصحي في القطاع الإداري بموجب قرار صادر عن وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة.

 وتضمنت التعديلات على عقد التأمين الصحي والتي لم تكن مشملة مسبقاً حسب المهندس الزهراء تشميل البدائل الصناعية بحدود 100 ألف ليرة لكل دخول مشفى، كذلك إلغاء نسبة التحمل التي كانت مقررة سابقاً بنسبة 10% يدفعها المؤمن عند زيارة كل طبيب، إضافة إلى تحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدد بنسبة 10% بألا يتجاوز السقف وفق التعديلات الجديدة مبلغ 15 ألف ليرة، بمعنى بقاء التزام المستفيد من التأمين الصحي مع تحمل 10% للحالات الصغيرة وعند حاجة المريض لعمليات جراحية ضمن الإطار المحدد كسقف تحمل لشركة التأمين بحيث لا يدفع المريض أكثر من 15 ألف ليرة.

وبين الزهراء أن ذلك ينعكس بشكل إيجابي على قدرة العامل عند مراجعة المشفى لعمل جراحي أياً كان نوعه، مع العلم أن هذه التعديلات تطبق على جميع عقود التأمين الصحي الجديدة والمجددة بدءاً من تاريخ سريانها ومن دون أي زيادة على قسط التأمين الشهري، كما أنه سيشكل عبئاً مالياً إضافياً على شركة التأمين.

وتضمن القرار الصادر عن وزير المالية الذي حمل الرقم 6/14/100 تبسيطاً لإجراءات التجديد للعقود، إذ يكتفى بإخطار الجهة الإدارية مؤسسة التأمين برغبتها في تجديد التعاقد قبل شهر على الأقل من موعد استحقاق التجديد، وهنا تكون الجهة الإدارية حسبما أوضحه مدير عام الهيئة في تصريحه لـ«تشرين» قد واكبت التعديلات على التغير بأسماء وعدد المؤمنين لديها، كما يساعد أيضاً الجهة الإدارية ومؤسسة التأمين في ضبط المسائل المالية وتسديد الالتزامات المترتبة من حصة العامل المقتطعة وحصة الخزينة العامة للدولة والمحددة بـ5000 ليرة عن كل عامل، أي ما يعادل 250 ليرة شهرياً.