157 منطقة عشوائية تنتظر القانون 15 المعدل.. والنقاش لم ينته بعد

يعترف وزير الإسكان والتنمية العمرانية حسين محمود فرزات بأن الامتداد العشوائي للمخالفات السكنية يشكل حالة غير صحية وخللاً في النسيج الحضري والعمراني للمدن وخللاً في التوزيع الجغرافي للسكان بين المدينة والريف، لذلك يحتاج حل المشكلة إلى إطار تشريعي مناسب يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على السواء فضلاً عن التعاون بين القطاع العام وجهات القطاع الخاص لمعالجة هذه المشكلة، حيث بلغ عدد مناطق السكن العشوائي في سورية /157/ منطقة على امتداد القطر.

ولهذا يرى مجلس إدارة هيئة التطوير العقاري أن تعديلات يجب أن تطرأ على القانون /15/ لعام 2008م المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري، لتكون الخطوة الأبرز إضافة فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي حيث سيفعّل هذا الفصل عمل الهيئة، في الوقت الذي يؤكد فيه الوزير ضرورة الاستفادة من الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدّتها هيئة التخطيط الإقليمي، مؤكداً ضرورة تطويرها وفق المعطيات الجديدة وتحديد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي حسب طريقة المعالجة التي تشمل (هدمها وإعادة بنائها – الارتقاء وإعادة التأهيل – كلتا الحالتين معاً).

فرزات شدّد على أهمية ضمان حقوق المواطنين عند معالجة أي منطقة سكن عشوائي لكون المواطن البوصلة الأساسية في عمل الحكومة، لأن الهدف من تعديل القانون /15/ تفعيل عمل الهيئة بالشكل الأمثل ورفع كفاءتها وتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل بعض الإجراءات وتجاوز جوانب القصور في القانون /15/ عبر إعداد الدراسات الفنية والاجتماعية لمناطق السكن العشوائي وآليات التعاقد مع الهيئة لتنفيذ مشاريع في هذه المناطق وسبل تنفيذ الخدمات والمرافق وتأمين السكن البديل لأصحاب الحقوق فضلاً عن مناقشة المواد المتعلقة بالعلاقة بين الجهة الإدارية والمطوّر العقاري وآليات التعامل مع المطور مالياً وإدارياً، على أن يتم تعديل القانون ووضع التعليمات التنفيذية لمناقشتها في جلسة قادمة تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة.

البعث