التوصل الى صيغة نهائية لمشروع قانون المناطق الحرة
كشف محمد كتكوت مدير المؤسسة العامة للمناطق الحرة أنه قد تمّ التوصل للصيغة النهائية لمشروع القانون الجديد الخاص بالمناطق الحرة، حيث تمّ الانتهاء من الاجتماعات مع ممثلي الوزارات المعنية التي أبدت ملاحظاتها ليتمّ رفعه إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء.
وبيّن مدير المؤسسة في تصريح خاص بالـ “البعث” أن ما يميز القانون عن القانون الساري المفعول هو البنود المتعلقة بالنشاط الصناعي وإقامة مناطق حرة تخصصية، ومنح بعض المزايا للنشاط الصناعي بطريقة لا تؤثر على الصناعة الوطنية، وقال: المناطق الحرة تجارية بالأساس واعتمادها على النشاط التجاري الخارجي، ولا تعتمد على النشاط الصناعي، ونسعى جاهدين لاستقطاب الصناعيين عبر إعطاء المزيد من المزايا، مؤكداً أنه إذا لم يتم إعطاء بعض المزايا للنشاط الصناعي في المناطق الحرة لن يكون هناك استجابة من قبل الصناعيين لإقامة منشآت لهم في المناطق الحرة. ومن المزايا التي تحدث عنها كتكوت ما يتعلق بمنح إعفاء من الرسوم الجمركية بقدر القيمة المحلية المضافة على المنتج في المنطقة الحرة، ومنح شهادة منشأ للاستفادة من مزايا منطقة التجارة الحرة العربية، وهذا الأمر لا يزال قيد البحث والتداول–وفق مدير المؤسسة- من قبل اللجنة المشكلة حالياً من وزارة الاقتصاد والصناعة واتحاد غرف الصناعة ومؤسسة المناطق الحرة والجمارك.
البعث