أردوغان يتوغل في نهج حكمه الاستبدادي مع اقتراب الانتخابات

طرحت حكومة أردوغان التركية التي تتخبط في فضيحة فساد غير مسبوقة، مشروع قانون في البرلمان يعزز كثيرا نفوذ أجهزة الاستخبارات، وفق ما أفاد به مصدر برلماني.

ويأتي مشروع القرار هذا بعد قرارين مثيرين للجدل سعت من خلالهما هذه الحكومة مستفيدة من أغلبيتها البرلمانية لوضع اليد على القضاء والتضييق على الانترنت بفرض قوانين رقابية مشددة عليها.

وجاء في النص الذي عرضه حزب العدالة والتنمية الحاكم أن وكالة الاستخبارات التركية التابعة مباشرة إلى رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، ستتمكن من القيام بعمليات تنصت في تركيا والخارج دون إذن من قاض وفق ما أضاف المصدر.

ويفسح مشروع القانون المجال لهذا الجهاز الذي تعززت نفوذه وميزانيته منذ تولي حزب العدالة والتنمية الحكم في 2002، كي يتمكن من الوصول بدون قيود إلى أي وثيقة تخص “الأمن القومي” لا سيما في المجال المصرفي، وينص القانون المقبل أيضا على معاقبة الصحافيين الذين ينشرون وثائق تابعة لأجهزة الاستخبارات بحكم السجن 12 سنة على أقصى تقدير.

وبعد القوانين المتعلقة بالانترنت والإصلاح القضائي قد يثير هذا المشروع جدلا جديدا بينما أصبح اردوغان وحكومته مضعفين بسبب فضيحة الفساد التي تطال منذ شهرين الأغلبية الإسلامية المحافظة عشية انتخابات بلدية في آذار ورئاسية في آب.