إجراءات رادعة في حلب بحق مورّدي وتجار الغاز

بعدما اشترطت محافظة حلب على مورّدي الغاز المنزلي تأمين حاجة الأهالي من الأسطوانات من المحافظات الأخرى بعد منحهم الموافقات اللازمة حيث يقومون بتسليم /50/ بالمائة من الكمية للمحافظة لتباع بالسعر النظامي، راح أصحاب الرخص والناقلون يستغلون هذا الأمر للمتاجرة بالأسطوانات وطرحها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة.

أمام ذلك قامت المحافظة باتخاذ إجراءات رادعة بحق عدد من المورّدين كإلغاء تراخيصهم وتحويلهم إلى القضاء، وبعد دراسة متأنية تم اتخاذ قرار بإلزام الناقلين بتسليم كامل الكمية من الأسطوانات إلى فرع شركة الغاز على أن يتم تعويضهم عن أجور النقل من بانياس إلى حلب وأجور التحميل والتفريغ وكان القرار المشار إليه.

وبيّن محافظ حلب محمد وحيد عقاد أن سعر أسطوانة الغاز ثابت لم يتغير وهو /1000/ ليرة سورية للأسطوانة الواحدة ويتم الالتزام به بشكل كامل للأسطوانات الموزعة للمواطنين عن طريق لجان الأحياء والمخاتير واللجان المشكلة لهذه الغاية، وأيضاً للأسطوانات المبيعة لأسر الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من الأسطوانات المعبأة في محافظة حلب.

وأما بالنسبة لباقي الأسطوانات التي يتم استجرارها من المحافظات الأخرى والتي تباع بموجب طلبات مقدمة من المؤسسات العامة أو الفعاليات المختلفة، فقد قرر المكتب التنفيذي تحميل أجور النقل والتحميل والتفريغ على أسعارها، وبعد الدراسة تبيّن أن السعر الإجمالي سيكون /1350/ ليرة سورية للأسطوانة الواحدة، فتم اتخاذ قرار من المكتب التنفيذي بهذا الشأن للعمل به في الفترة من 12/2/2014 حتى 15/4/2014 وبعدها يعاد النظر به في ضوء المعطيات الجديدة، أي إنه قرار مرحلي ولفترة مؤقتة فقط.

وأكد المحافظ أنه يتم العمل على رفع الطاقة الإنتاجية لمعمل غاز الراموسة ليؤمّن كامل احتياج المحافظة من الأسطوانات، وعندها سيكون سعر الأسطوانة المبيعة لكل المواطنين في المحافظة موحّداً وهو /1000/ ليرة سورية للأسطوانة الواحدة.

البعث