مناقشة قانون الاستثمار الزراعي في سورية
ناقش وزير الدولة لشؤون الاستثمار جمال شاهين مع رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو أهم الصيغ والرؤى والمقترحات الواجب مراعاتها في قانون الاستثمار الزراعي وتوطينها والتوسع بها لتشمل جميع الاصناف والمنتوجات الزراعية.
وأكد الوزير شاهين حرص الحكومة على مشاركة جميع القطاعات الزراعية والصناعية والتجارية ومختلف الفعاليات الوطنية في إبداء الرؤى والمقترحات اللازمة لإنجاز قانون استثمار متطور وعصري يحاكي متطلبات مرحلة إعادة الإعمار ويضمن التشاركية الحقيقية بين مختلف الفعاليات والأطراف .
وأوضح شاهين أن المناقشات ستأخذ بعين الاعتبار ايجاد صيغ جديدة ومميزة لقانون الاستثمار وتوسيع قاعدة المشاركين فيه بحيث يشمل جميع الفعاليات والقطاعات مع التركيز على دعم المستثمر الوطني واعطائه الاولوية في مختلف المشروعات بشكل يحقق توجهات واولويات الدولة في مرحلة اعادة الاعمار ودعم الاستثمارات الوطنية .
من جانبه طرح رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية جملة من النقاط والافكار المتعلقة بتطوير قانون الاستثمار ولاسيما العمل على ايجاد وزارة خاصة بالاستثمار وتطوير البيئة التشريعية الخاصة بالاستثمار الزراعي وتوسيعها لتشمل كل مراحل الانتاج الزراعي بشكل يتوافق مع الرؤية المستقبلية لقانون الاستثمار .
وأكد كشتو ضرورة الاهتمام بالأصناف الزراعية ومنع تداخلها تجنبا لمشاكل الانتاج الصناعي الزراعي مع تبسيط اجراءات الاستثمار لتحفيز رؤوس الأموال ودفعهم للاستثمار في الانتاج الزراعي وتحقيق قيمة مضافة لهذا الانتاج .