الصحة والصناعة تبحثان التأسيس لصناعة أدوية نوعية تعزز الأمن الدوائي

بحث وزير الصحة الدكتور سعد النايف ووزير الصناعة كمال الدين طعمة خطوات التأسيس لصناعة أدوية نوعية كأدوية السرطان والتقانة الحيوية ضمن معامل القطاع العام لتعم فيما بعد على معامل القطاع الخاص بغية الحد من الاستيراد وتلبية حاجة السوق المحلية.

وبين الوزير النايف خلال الاجتماع اليوم أن الظروف الراهنة والحصار الاقتصادي أوجد “صعوبات وتحديات كبيرة لجهة استيراد الأدوية النوعية” وأبرز ضرورة الانطلاق بتصنيعها محليا لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ولفت وزير الصحة إلى أن فكرة إنتاج أدوية نوعية “كانت مطروحة منذ سنوات لكنها توقفت مع بدء الأزمة” ذلك أن توطين مثل هذه الأدوية يحتاج إلى موارد مالية كبيرة وتكنولوجيا متطورة لاتتوافر في معامل القطاعين الخاص والعام.

وأشار الوزير النايف إلى أن الوزارة ومع بداية الأزمة بدأت تواجه صعوبات باستيراد الأدوية النوعية غير المتوفرة في الدول الصديقة وتضطر إلى استيرادها من دول غربية لقاء مبالغ باهظة الأمر الذي شكل حافزا إضافيا لإطلاق صناعة أدوية نوعية في سورية بالتعاون مع دول مثل إيران وكوبا وروسيا وبيلاروس.

بدوره ذكر وزير الصناعة أن نقطة انطلاق صناعة الأدوية النوعية “ستكون مع معمل ديماس حيث سيتم وضع خطة لتطويره بشكل كامل” وإيجاد مركز للأبحاث الدوائية ودراسة جدوى اقتصادية وفنية ثم وضع برامج مالية وزمنية وخطط تنفيذية لسد حاجة السوق المحلية من الأدوية السرطانية والحيوية.

وذكر الوزير طعمة أن بعض المعامل الدوائية باتت بحاجة إلى إعادة تأهيل وترميم بعد الاستهداف الممنهج الذي تعرضت له الأمر الذي يتيح إمكانية أن تترافق عمليات إعادة التأهيل مع تطوير خطوط الإنتاج وتغيير آلية العمل ووضع استراتيجية خاصة بالأدوية النوعية.

واعتبر وزير الصناعة أن توطين صناعة الأدوية النوعية والحيوية يعني إمكانية توفيرها بأسعار مقبولة للمواطنين وإلغاء الحاجة لاستيرادها وبالتالي تخفيف أعباء مالية كبيرة عن الدولة والأسر معا.

من جانبه أوضح رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية الوطنية الدكتور زهير فضلون أن أولويات الإنتاج الدوائي تحدد بحسب لائحة الأدوية الأساسية الخاصة بمنظمة الصحة العالمية واللائحة الدوائية السورية وفكرة توطين التقانات الحيوية “كانت مجرد محاولات لم تتم متابعتها ولم تلق إقبالا من معامل الأدوية الخاصة التي تتجه لإنتاج الأصناف التي تدر أرباحا سريعة”.

وأوضح فضلون أن إنتاج أدوية نوعية محلية ضمن معامل القطاع العام يتطلب “تخصيص استثمارات لتطوير هذا القطاع ووضع رؤية واضحة والتفكير بعقلية جديدة بعيدة عن البيروقراطية وروتين القرارات وتحديد الأولويات بناء على حاجة السوق” مبينا أنه على القطاع العام الابتعاد عن إنتاج الأدوية الاعتيادية والاهتمام بالأدوية النوعية والاستراتيجية كأدوية الضغط والسكري.

وأشار مدير المؤسسة العامة للدم والصناعات الطبية ديماس الدكتور موسى الأشهب إلى أن المعمل على وضعه الراهن “لا يستطيع الانطلاق بخطوط لإنتاج الأدوية النوعية حيث يحتاج لإعادة تأهيل بالكامل” موضحا أن أولوية المعمل حاليا الحصول على دعم لخط الانبولات الإسعافية وخط صناعة السيروم الذي استطاع رغم الأزمة وإمكانياته الضئيلة تغطية حاجة كافة المشافي وتطوير معمل الغازات الطبية نظرا للحاجة الماسة له.

ورأى مدير الرقابة الدوائية في وزارة الصحة الدكتور حبيب عبود أن التوجه نحو إنتاج أدوية تقانة حيوية مهم جدا وهو توجه عالمي “علما أن معملين دوائيين في سورية حصلا على ترخيص لإنتاج الأدوية السرطانية ومعملا قدم طلب للحصول على ترخيص لإنتاج أدوية التقانة الحيوية”.