ستة مقترحات لضبط الأسعار بدءا بسوق الهال

مناقشة واقع أسعار الخضار والفواكه والمواد الغذائية ودور التجار في إعطاء الفواتير النظامية، وعملية ضبط الأسعار وتوفير المواد بنوعية وأسعار مناسبة، قضايا كانت أمس محور الاجتماع الذي ترأسه المهندس جمال الدين شعيب معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وضم ممثلين عن لجنة تجار سوق الهال بدمشق إلى جانب حماة المستهلك.

تلويح..

شعيب لفت إلى ضرورة تقيّد التجار، ولاسيما تجار “سوق الهال”، بإعطاء الفواتير لتتم متابعة التزام باعة المفرق بالأسعار الصادرة عن المديرية، ملوحاً بأن الوزارة جادة في اتخاذ الإجراءات بحق المخالفين.

وتلويح مضاد..!!

لكن أسامة قزيز عضو لجنة تجار سوق الهال، وبشكل غير مباشر، كان ردّه على ما تفضل به معاون الوزير، موارباً، إذ أشار إلى أن أسعار الخضار والفواكه متغيّرة (بين هبوط وصعود) وبحسب العرض والطلب أيضاً، ووفرة المادة وقلّتها، وارتباط هذا الأمر كذلك بالظروف الأمنية على الطرقات بين المحافظات.

إذا فعلتم..؟!

توضيح خلص بعده للقول صراحة: هذا الواقع أدى لعدم التقيّد بالأسعار الصادرة عن المديرية، ولوح قزيز كرد على تلويح معاون الوزير آنف الذكر، بإعلانه أن الـ 43 ضبطاً التي تمّ تنظيمها منذ يومين، أدّت إلى عزوف عدد كبير من التجار عن العمل.

رسالة مقابل رسالة، دعت محمد باسل الطحان مدير حماية المستهلك للتأكيد على تأكيد معاون الوزير أعلاه، وكأننا به يريد القول: “ضاعت ولقيناها..”، أو ربما لقناعته بأن هذا الموضوع سيظل قائماً.

يا دار التجار..

رغم هذا وذاك، خلص المجتمعون إلى عدد من المقترحات، أولها: توجيه لجنة تسيير سوق الهال للتقيّد بإعطاء الفواتير، وثانيها: اعتبار المواد المحدّدة بنشرة الأسعار الصادرة عن المديرية بمثابة هوية للبضاعة، وعلى باعة المفرق الالتزام والتقيّد بها، أي إن نشرة الأسعار هي بمثابة فاتورة لبائع الجملة والمفرق، أما ثالثها: فهو تفعيل دور اللجنة المشكلة من مديرية حماية المستهلك ولجنة تسيير سوق الهال واتحاد غرف زراعة دمشق والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، لإصدار النشرة اللازمة بالأسعار وحسب واقع الأسواق، على أن يتمّ تعديلها كلما استدعت الحاجة لذلك، حيث يتمّ تحديد الأسعار ضمن سوق الهال في مقر اللجنة وبإشراف كافة الأعضاء وحسب الأسعار الرائجة من خلال الكميات الواردة ليتم الالتزام بها داخل السوق.

وبالانتقال لرابع المقترحات: تلتزم المديرية بدمشق بإبلاغ نشرة الأسعار الصادرة عنها بشكل دوري إلى لجنة سوق الهال لتقوم اللجنة بتغيير هذه النشرة ووضعها في الأماكن المخصّصة وضمن السوق (لوحات إعلانية) وتعطى لمن يطلبها من باعة المفرق مجاناً، بينما قضى الخامس بتوجيه إنذارات خطية ولمرة واحدة لبائعي الجملة والمستوردين للخضار والفواكه في حال عدم إعطائهم فواتير لبائعي المفرق قبل مخالفتهم قانونياً، وذلك بالتنسيق مع لجنة تسيير سوق الهال، وبالنسبة للتصاريح الخطية على تجار السوق، فقد قضى المقترح السادس بأن تتمّ معالجتها بوجود عضو من لجنة النقابة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.

ماذا لو..؟!

بدورنا نودّ التساؤل بسؤال يتيم واحد هو: ماذا لو لجأ التجار للاحتكار، للتحكم بالعرض والطلب وبالتالي الأسعار، استناداً لما ذكر من المقترحات  التي ربطت التسعير بمدى توفر المادة؟!.

البعث– قسيم دحدل