شركات التأمين تحتجّ على منعها إصدار العقود بالدولار..

منع تداول القطع الأجنبي في السوق انعكس بشكل إيجابي على استقرار سعر صرف الليرة السورية، منذ صدور المرسوم التشريعي في آب الماضي، الذي نص على منع التعامل بغير الليرة السورية، إلا أن عدم متابعة تداعياته على نشاطات اقتصادية مهمة كقطاع التأمين أثر في جزئيات الأعمال التشغيلية للشركات التي كانت قبل صدور المرسوم تدفع التعويضات للمتضررين من عملائها بالدولار الأمريكي وتحصل على أقساطها بالعملة نفسها، ما حدّ بشكل كبير من إصدار عقود بالدولار، ودفع القائمين على شركات التأمين إلى التوجه إلى الشركات الوصائية لحل هذه الإشكالية.

لم تخلّ بالنظام

وعلى اعتبار أن بعض أنواع التأمين تقتضي تسديد الضرر بالقطع الأجنبي، كما يقول الدكتور محمد عماد الدين خليفة مدير عام شركة الثقة للتأمين، الذي أكد لـ”البعث” أن استمرار السماح للشركات بإصدار العقود بالدولار لن يخفض من كتلة القطع الأجنبي في خزائن المصرف المركزي -بخلاف ما يعتقده أعضاء مجلس هيئة النقد والتسليف- موضحاً أن عمليات تجميع الأقساط تتم بالدولار ومن المجمّع منها تدفع التعويضات، بالتالي شركات التأمين تكون بهذه الدورة المالية لم تخلّ بنظام تداول العملات القائم.

الإجراء كان سلبياً من وجهة نظر الكثير من العاملين في قطاع التأمين، إلا أن الجهات الوصائية لم تستجب للاعتراضات المقدّمة وظلت الشكاوى حبيسة الأدراج، على ذمة مسؤول آخر في شركة تأمين (فضل عدم ذكر اسمه)، لافتاً لـ”البعث” إلى أن هذه الشكاوى تضمّنت توضيحات ومقارنات بين سلبيات وإيجابيات العمل بالقرار، لكن دون جدوى تذكر بعد عشرة أشهر من صدور المرسوم، وبدوره نفى مدير عام هيئة الإشراف على التأمين المهندس إياد الزهراء تلقي الهيئة أيّ اقتراح بهذا الخصوص، مشيراً إلى أن إصدار العقود ودفع الأقساط بالليرة السورية لا يؤثر في النشاط التأميني، وما يُدفع بالدولار يمكن أن يُدفع بالعملة الوطنية، وقال الزهراء لـ”البعث”: إن درجة شدة احتجاج بعض شركات التأمين بدأت تثير شكوكنا حول الغاية من التعامل بالدولار.

مخاوف مالية

تحقيق أغلبية شركات التأمين أرباحاً صافية رغم استمرار الأزمة، أثار مخاوف الجهات النقدية من توجّه بعض إداراتها إلى المضاربة بالعملات نتيجة تذبذب سعر صرف الدولار، فما كان أمامهم سوى خيار منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية؛ وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة، وعاد الدكتور خليفة ليؤكد أن أرباح قلة من شركات التأمين كانت ناتجة عن زيادة في الأصول بسبب ارتفاع قيمة ودائعها المصرفية المودعة بالدولار وليس العائدة من الفوائد البنكية التي تعدّ زهيدة حيث لا تتجاوز 9 %، مبيناً أن الشركات لم تحقق أرباحاً بالمفهوم الاقتصادي وإنما يمكن القول: إنها حافظت على موجوداتها من الكتلة النقدية في ظل تراجع قيمة الليرة السورية.

الأكثر استحواذاً

ارتفاع حدة المضاربة على العملات لعامين متتاليين، وزيادة حجم القطع الأجنبي المتداول في السوق جعل الكثير من القائمين على نشاطات اقتصادية ضمن دائرة المتهمين لكونهم الأكثر استحواذاً على عملتي الدولار واليورو، ومنهم مديرو شركات تأمين ومصارف وشركات صرافة، لذا تضمّن المرسوم عقوبات صارمة لمن يخالف أحكامه بالحبس بين 6 أشهر إلى 3 سنوات، والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدّد أو الخدمات أو السلع المعروضة، ويقضي بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لمصلحة مصرف سورية المركزي..

وحسب المرسوم، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة، من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدّد، على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدّد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة.

البعث– سامر حلاس