آلاف الأتراك يتظاهرون في اسطنبول وأنقرة مطالبين برحيل اردوغان

تظاهر آلاف الأتراك اليوم في شوارع اسطنبول وأنقرة للاحتجاج على فساد رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان والمطالبة باستقالته بعد بث تسجيل محادثة هاتفية مع نجله بلال تثبت تورطهما في فضيحة الفساد التي تهز حكومته.

وذكرت ا ف ب أنه بناء على دعوة من أبرز أحزاب المعارضة حزب الشعب الجمهوري توجه مئات المتظاهرين إلى ساحة تقسيم في اسطنبول التي باتت رمزا للاحتجاج على حكومة أردوغان في حزيران 2013 وهم يرددون “لصوص” و”استقيلي أيتها الحكومة”.

وبقيادة مرشح الحزب إلى بلدية اسطنبول مصطفى ساريغول وزع ناشطو حزب الشعب الجمهوري على المارة أوراقا نقدية مزورة أرادوا بها أن يرمزوا إلى فساد النظام الذي يتولى السلطة منذ 2002 ثم تفرقوا بهدوء.

وفي العاصمة أنقرة تظاهر أكثر من ألف شخص في ساحة كيزيلاي وسط المدينة رافعين الشعارات نفسها بدعوة من نقابات يسارية.

وللمرة الأولى منذ اندلاع الفضيحة السياسية المالية التي هزت حكومة أردوغان في كانون الأول الماضي وجهت التهمة إلى أردوغان شخصيا عبر بث تسجيل محادثة هاتفية مساء الاثنين الماضي على الانترنت يأمر فيها ابنه البكر بلال باخفاء مبالغ مالية طائلة.

ويواجه أردوغان منذ كانون الأول الماضى اتهامات بالفساد تطول أبرز أركانه في السلطة إضافة إلى نجله الذى غادر البلاد تفاديا لإجراءات قضائية وأدت ردود أردوغان على تلك الاتهامات والفضائح ولاسيما الإجراءات التى اتخذها لمراقبة أكثر تشددا للانترنت إلى اندلاع احتجاجات جديدة قبيل الانتخابات البلدية نهاية الشهر المقبل.

وكانت شرطة أردوغان اعتدت مؤخرا على حشود من المعتصمين في ميدان غلطة ساراى بمدينة اسطنبول اعتصموا احتجاجا على قانون فرض رقابة الانترنت واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد آلاف الأشخاص.

غل يصدر قانونا يعزز سيطرة حكومة أردوغان على القضاء في تركيا

من جهة أخرى أصدر الرئيس التركي عبد الله غل اليوم قانونا مثيرا للجدل يعزز سيطرة حكومة رجب طيب أردوغان على القضاء وذلك على خلفية الفضيحة السياسية المالية التي هزت حكومة حزب العدالة والتنمية وطالت وزراء ومسؤولين ومقربين من أردوغان بينهم نجله بلال.

ويعدل هذا القانون تنظيم وصلاحيات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين احدى الهيئات القضائية العليا في البلاد من خلال تعزيز سلطات وزير العدل فيه وخصوصا على صعيد تعيين القضاة والمدعين العامين.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غل قوله في بيان اليوم إنه عبر عن اعتراضه “على 15 بندا تتعارض بوضوح مع الدستور” وان هذه الاعتراضات اخذت في الاعتبار خلال مناقشات البرلمان.

وأضاف “هكذا قررت أن أوافق على القانون” مضيفا أن المحكمة الدستورية يمكن ان تناقش ايضا المواد الأخرى.

وكانت المناقشات حول مشروع القانون متوترة جدا في البرلمان حتى أن نوابا من الاكثرية والمعارضة تبادلوا مرارا اللكمات من أجله تحت قبة البرلمان وقد طلبت المعارضة التركية من غل استخدام حقه في النقض على هذا القانون فيما كان الاتحاد الاوروبي أعرب عن قلقه من هذا القانون لأنه يتعرض “لاستقلالية القضاء”.

وقد أجج اقرار القانون غضب المعارضة وأعلن حزب الشعب الجمهوري عزمه على رفع المسألة إلى المحكمة الدستورية.