آلية جديدة لضبط «السورية للتأمين» في مجال التأمين الصحي

أصدر وزير المالية -رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين- قراراً يتضمّن وضع منهج عمل جديد للتأمين الصحي واعتماد آلية عمل تضبط عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين، وعلاقتها مع شركات الإدارة ومقدمي الخدمة وسداد المستحقات بهدف استدراك بعض الملاحظات التي سجلت انطلاقة مشروع التأمين الصحي.

وتضمّن القرار إدخال تعديلات على عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري والمحددة بتشميل البدائل الصناعية بحدود /100,000/ ليرة سورية لكل دخول مشفى، وإلغاء نسبة التحمل /10%/ عن كل زيارة طبيب، وتحديد سقف التحمل لدى دخول المشفى والمحدّد بـ 10% بما لا يتجاوز مبلغ /15,000/ ليرة على العامل.

كما نصّ القرار على بعض التسهيلات في أمور تجديد العقود للجهات الإدارية، بحيث يتم تجديد أو تعديل عقد التأمين الصحي للقطاع الإداري من خلال ملاحق تعديل أو تجديد معتمدة من المؤسسة العامة السورية للتأمين بعد إعلام الجهة الإدارية الراغبة بالتجديد قبل شهر من موعد استحقاق التجديد، مع المحافظة على كافة الالتزامات المالية للجهة الإدارية المتعاقدة بسداد حصتها من قسط التأمين، ولوزارة المالية عن حصتها في المشاركة بهذا القسط وبما يتوافق مع عدد العاملين المؤمّنين.

على أن تطبق هذه التعديلات على جميع العقود الجديدة أو المجددة لعام 2014 بدءاً من تاريخ سريانها دون أي زيادة على القسط التأميني.

وتلتزم المؤسسة العامة السورية للتأمين بالتنفيذ ضمن فترة الستة أشهر المحدّدة في مذكرتها، وتكلف هيئة الإشراف على التأمين بمتابعة عمل المؤسسة العامة السورية للتأمين لتنفيذ المقترحات والتعديلات المطلوبة، وتعرض النتائج على مجلس إدارة الهيئة دورياً لإقرار ما يلزم.

وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء وعلى ما اعتمد في توصيات لجنة الخدمات والبُنى التحتية.

البعث