سمعة الشهادات السورية وتردي الواقع الصحي بحمص برسم مجلس الشعب

استمع مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزير الصحة الدكتور سعد النايف على الاستفسارات التي تضمنها طلب الاستجواب المقدم من عضو المجلس صفوان القربي وعدد من الأعضاء فيما يخص قضايا خدمية وطبية تهم المواطنين.

وتضمن طلب الاستجواب الاستفسار حول الضرر الكبير الذي لحق بحملة شهادات الاختصاص بعد استبدالها بنسخ جديدة أغفلت التاريخ الأصلي لمنح الاختصاص وعدم تصويب الخطأ رغم إقرار فعاليات وزارة الصحة بالمشكلة وتأثيرها السيئ على الاطباء وخاصة المقيمين منهم خارج سورية.

كما تضمن الطلب الاستفسار حول أسباب عدم تبعية هيئة التخصصات الطبية لرئيس مجلس الوزراء كي يتم اعتمادها شهادات موحدة لكل الجهات الرسمية بما يخدم الطبيب علما ان نقابات الاطباء ووزارة التعليم العالي هما من طالب بإحداثها إضافة إلى “تقليص دور الهيئة والاستئثار بها من قبل وزارة الصحة” علما بأن هناك مراكز للاختصاص تتبع لعدة جهات ولا يجوز اتباعها لوزارة واحدة.

وتساءل الأعضاء من خلال طلب الاستجواب الذي تقدموا به عن أسباب عدم جدية وزير الصحة في مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من وزارة الصحة وتكليف غيره بمتابعتها ثم اعتراضه على ما تم الاتفاق عليه مع لجنة الخدمات بمجلس الشعب في اجتماعات لاحقة إضافة إلى الاستفسار حول أسباب منح شهادات اختصاص بشكل استثنائي ومخالف بما يسيء إلى مصداقية وسمعة الشهادات السورية وأسباب تردي الواقع الصحي في مدينة حمص وعدم توفير مشفى وطني بالرغم من المطالبات الكثيرة من قبل الأهالي.

كما يشمل طلب الاستجواب الاستفسار حول أسباب عدم الاستجابة والمرونة والتجاوب مع افكار ومقترحات أعضاء المجلس المتعلقة بتصويب قانون التفرغ الطبي و”عدم جدية وزارة الصحة في تعديل المرسوم رقم (12) لعام 1970 الناظم للقطاع الصحي “وإحداث مجموعة ارباكات للأطباء العاملين الراغبين بالعمل خارج سورية من خلال عدم منحهم وثائق خبرة وعدم تخويل نقابات الأطباء بمنح هذه الشهادة خاصة لغير الموظفين في وزارة الصحة رغم أنهم يشكلون 90 بالمئة من العاملين في القطاع الصحي في سورية.

وفي معرض رده على الأسئلة والاستفسارات الواردة في طلب الاستجواب أشار وزير الصحة إلى أن الوزارة قامت وبالتشارك مع النقابات المختصة باستصدار نموذج جديد لشهادة الاختصاص لحل مشكلة حاملي هذه الشهادة في بلدان الاغتراب بعد أن عانوا من اعتبارهم بسوية علمية ومهنية أقل من أقرانهم من حاملي نفس شهادة الاختصاص في البلدان التي يقيمون فيها وهو ما انعكس سابقا على وضعهم المادي والوظيفي بما يحافظ على حقوق حاملي شهادة تسجيل الاختصاص القديمة وذلك من خلال تدوين تاريخ نجاحهم الأول في متن شهادة الاختصاص بالنموذج الجديد مبعدة بذلك الضرر الذي لحق بهم.

وأوضح أن المرسوم التشريعي رقم (62) لعام 2012 المتعلق بإحداث هيئة التخصصات الطبية ينص على أن الشهادة التي تصدرها الهيئة شهادة مهنية علمية تسمى “البورد السوري” كما نص على تبعية هذه الهيئة لوزارة الصحة وبما يتماشى مع المراسيم التشريعية التي تخول وزارة الصحة منح تراخيص مزاولة المهن الطبية أسوة بوزارات الصحة في الدول العربية.

وبين أن مدير عام الهيئة هو من ملاك وزارة التعليم وليس من وزارة الصحة كما أن مجلس ادارة الهيئة يترأسه وزير الصحة ويضم في عضويته كلا من وزير التعليم العالي واحد عمداء كلية الطب الحكومية وعضوية نقيب الاطباء ونقيب أطباء الأسنان ونقيب الصيادلة، إضافة إلى عضوين من إدارة الخدمات الطبية العسكرية وإدارة الخدمات الطبية الداخلية في وزارة الداخلية مشيرا إلى أن جميع القطاعات الصحية ممثلة في مجلس إدارة الهيئة وهو ما يدل على أن الوزارة لا تستأثر بمهام الهيئة بل سعت بمشاركة جميع الجهات المعنية بمهمة إعداد متدربين في الاختصاصات الطبية والمشاركة في مجالس الهيئة العلمية التخصصية.

وأكد الدكتور النايف أن وزارة الصحة تعمل بكل ما لديها من طاقات لتقديم الخدمة الطبية الامثل لجميع المواطنين على امتداد رقعة الوطن كما أن ممثليها لم يتأخروا عن حضور أي جلسة من اجتماعات لجنة الخدمات.

ولفت إلى أنه انطلاقا من واجب الحرص على سمعة الشهادة السورية وقيمتها العلمية ومصداقية ووثوقية كل معلومة تصدر باسم الجمهورية العربية السورية ووزارة الصحة قامت الوزارة وخلافا للعرف السائد فيها سابقا بإيقاف العديد من الإجراءات التي تتعارض ومبادئء السيادة المتعلقة بآلية الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات حول صحة الشهادات السورية مؤكدا ضرورة أن يتم التواصل وتبادل المعلومات مع الدول الأخرى ومؤسساتها الرسمية وغير الرسمية عبر القنوات الرسمية في سورية ولا سيما وزارة الخارجية في حال عدم وجود الاتفاقات القانونية الناظمة.

أما بالنسبة للواقع الصحي في محافظة حمص فقد أشار وزير الصحة إلى أن مديرية الصحة في محافظة حمص لديها 214 مركزا صحيا موزعا بين الريف والمدينة وإن 42 مركزا منها خرجت من الخدمة بعد أن تعرضت للتخريب على أيدي المجموعات الإرهابية المسلحة، مشيرا إلى أنه تمت إعادة تأهيل 8 مراكز خلال النصف الثاني من العام 2013 بينها مركز الشمسية ومركز القصير بريف حمص بهدف الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الطبية للمواطنين.

وأوضح أنه تم تكليف العاملين في 14 عيادة شاملة ومركزا صحيا بالعمل على مدار الساعة والعاملين بنحو 17 مركزا صحيا بالدوام حتى العاشرة مساء اضافة إلى افتتاح 5 مراكز صحية ووضعها بالخدمة وهي عيادة الانشاءات ومركز طبابة العاملين بحي الغوطة بعد أن جرى تحويله إلى مركز صحي ومركز تل حوش ومركز نوى ومركز السكن الشبابي علما أن جميع هذه المراكز مزودة بالتجهيزات الطبية الحديثة والمخابر اللازمة وعيادات أسنان وأجهزة إيكو.

وبين أن الوزارة عملت على اعادة تشغيل مخبر للتشريح المرضي في مبنى مديرية الصحة بمحافظة حمص وتأمين الأجهزة الطبية الخاصة به من مشفى الرستن بعد خروجه من الخدمة بفعل إرهاب المجموعات المسلحة وصيانة نحو 90 بالمئة من أجهزة معالجة الأسنان في المديرية ذاتها وتأمين 14 مولدة كهربائية وتوزيعها على المراكز الصحية وتأمين 4 غرف تبريد من أجل اللقاحات.

وأشار إلى أن عدد المشافي العاملة في محافظة حمص بلغ نحو 13 مشفى بينها مشافي تلكلخ وصدد وكرم اللوز والوليد والعيون الجراحي في حين بلغ عدد المشافي الخارجة من الخدمة 5 مشاف هي المشفى الوطني ومشفى الرستن ومشفى القصير ومشفى النعيمي وتلدو نتيجة تعرضها للتخريب الكامل وسرقة جميع الأجهزة الطبية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة موضحا أن الوزارة أعادت تأهيل منظومة الإسعاف في المحافظة من خلال رفدها بسيارتي إسعاف ليصبح عددها حاليا 25 سيارة إسعاف.

وبين أن وزارة الصحة قدمت عيادة متنقلة إلى المناطق التي لا يوجد فيها مراكز صحية بمحافظة حمص وتخصيص سيارة لتوزيع الأدوية والمستلزمات الطبية على جميع المراكز في المناطق الآمنة كما أنه يجري العمل حاليا على تحويل مركز العيادات الشاملة في حي كرم الشامي إلى مشفى إسعافي مؤكدا أن الواقع الدوائي في المحافظة أفضل بكثير مما كان عليه سابقا وان المخزون الاستراتيجي الدوائي يكفي المحافظة لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح الدكتور النايف أن الوزارة على استعداد للتعاون والتجاوب مع أي مقترحات أو افكار بناءة تتعلق بقانون التفرغ الطبي وتصويب بعض مواده بما يسهم في خلق بيئة تشريعية صحية من دون أن يفقد القانون الغاية التي أعد من أجلها وان اجتماعات اللجنة المكلفة تعديل المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 الخاص بمزاولة المهن الطبية كانت بناءة وجدية بدليل انها أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون كما أن الوزارة ليس لها أي أهداف تحاول تمريرها من خلال هذه التعديلات وخاصة أنها الجهة المانحة لترخيص مزاولة المهنة ولجميع المهن الطبية وهي الجهة المواكبة لعملها والمدافعة عن ذوي المهن الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعديل المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 الخاص بمزاولة المهن الطبية بغية تطوير الأداء الطبي والفني لذوي المهن الطبية بما ينسجم ومهام وزارة الصحة التي نص عليها القانون والمتعلقة بالاشراف على جميع شؤون الصحة ومؤسساتها وتطوير الخدمات الصحية والتقدم بها وتوسيع مجالاتها والارتقاء بالمستوى الصحي العام بشكل يتلاءم وحاجات البلاد وإمكاناتها وينسجم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها.

وأوضح الدكتور النايف أن الوزارة على استعداد للتعاون والتجاوب مع أي مقترحات أو افكار بناءة تتعلق بقانون التفرغ الطبي وتصويب بعض مواده بما يسهم في خلق بيئة تشريعية صحية من دون ان يفقد القانون الغاية التي أعد من اجلها وان اجتماعات اللجنة المكلفة تعديل المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 الخاص بمزاولة المهن الطبية كانت بناءة وجدية بدليل أنها أدخلت عددا من التعديلات على مشروع القانون كما أن الوزارة ليس لها أي أهداف تحاول تمريرها من خلال هذه التعديلات وخاصة أنها الجهة المانحة لترخيص مزاولة المهنة ولجميع المهن الطبية وهي الجهة المواكبة لعملها والمدافعة عن ذوي المهن الطبية.

وأشار إلى أن الوزارة تسعى لتعديل المرسوم التشريعي رقم (12) لعام 1970 الخاص بمزاولة المهن الطبية بغية تطوير الأداء الطبي والفني لذوي المهن الطبية بما ينسجم ومهام وزارة الصحة التي نص عليها القانون والمتعلقة بالاشراف على جميع شؤون الصحة ومؤسساتها وتطوير الخدمات الصحية والتقدم بها وتوسيع مجالاتها والارتقاء بالمستوى الصحي العام بشكل يتلاءم وحاجات البلاد وإمكاناتها وينسجم مع التطور الاجتماعي والاقتصادي فيها.

وأوضح أنه لا يوجد في القوانين والأنظمة الصحية ما يسمى شهادة خبرة وإنما يوجد تصنيف قانوني مثل ممارس عام وممارس عام أول واختصاصي واختصاصي أول واستشاري واستشاري أول ولكل منها متطلباته وشروطه القانونية والعلمية وذلك وفق التصنيف المعتمد بموجب قرار تنظيمي صادر بالتنسيق والتشاور مع نقابات الأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة لكن وبالرغم من ذلك فان الوزارة تقوم باستصدار كتاب إلى من يهمه الامر بصيغ متعددة خدمة للأطباء مؤكدا أنه لا يجوز منح شهادة خبير من قبل الوزارة أو النقابة خلافا لما نصت عليه القوانين والتشريعات.

وبين أن النقابات لها صلاحياتها واختصاصاتها القانونية المنصوص عليها في القوانين النافذة ولها أن تصدر ما تشاء من الوثائق النقابية في حدود هذه التشريعات والقوانين ولها معتمدها لدى وزارة الخارجية وبالتالي فان أي وثيقة تصدرها النقابة في حدود اختصاصاتها وبعد مهرها بختم معتمدها ومصادقتها من قبل وزارة الخارجية تغدو معتمدة ومعترفا عليها في الدول الأخرى باعتبارها ممهورة بخاتم الجمهورية العربية السورية وزارة الخارجية كما أن الوزارة لا تمنح بعض كتب /إلى من يهمه الأمر/ المتضمنة عدم وجود مخالفات مسلكية بحق ذوي المهن الطبية إلا بعد موافقة النقابة والاستناد إلى وثيقة نقابية صادرة عن النقابة المختصة والتي تبين عدم وجود مخالفات مسلكية وعلى مسؤوليتها.

وتابع المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن الاتحاد الرياضي العام حيث أقر المواد من (14) وحتى المادة (61) منه والمتعلقة بمهام المجلس المركزي للاتحاد ومهام المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية واتحاد اللعبة واللجان الفرعية.

وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المادة (124) من قانون المركبات رقم (13) لعام 2004 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم (11) لعام 2008 إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستوريا.

كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء وعلقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح يوم غد الاثنين.

حضر الجلسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.