مشروع قانون التموين والجودة ينتصر للمستهلك..

اعترض تجار ومنتجون على عقوبة الحبس الواردة ضمن مشروع قانون “التموين والجودة”، وطالبوا، في نهاية الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أن تقتصر على الغرامة المالية بالنسبة للمخالفات الصغيرة والمتوسطة، والحبس بالنسبة لكل ما يضر بصحة المستهلك.

وكشف مصدر مسؤول في الوزارة لـ”البعث” عن الخروج بعدة ملاحظات على المشروع، ومنها: ضمانة شمولية العمل بالقانون بحيث تلتزم فيه كافة الجهات الرقابية وحماية المستهلك في الوزارات الأخرى (السياحة –الاقتصاد)؛ ومنها أيضاً تحفّظ القطاع الخاص على بند خاص يتعلق بالاستيلاء على نسبة من الممتلكات الخاصة، الذي يجيز للدولة خلال الأزمات، كالكوارث الطبيعية والحروب والظروف الاستثنائية جداً، وضع يدها عليها، وذلك ضماناً للمصلحة العامة.

المصدر، والذي فضّل عدم ذكر اسمه، استغرب المعارضة الشديدة على هذا البند رغم أنه كان وارداً ضمن القوانين السابقة الخاصة بالتموين وحماية المستهلك، ولم يلق حينها كل تلك الانتقادات، ضارباً عدة أمثلة على ذلك كالاستيلاء على مطحنة لتأمين الدقيق للمواطن، أو مخبز خاص يلبي احتياجات أهالي منطقة (مكان عمل الفرن) من الخبز، أو على باصات شركة خاصة فضلت إيقاف نشاطاتها، وارتأت الحكومة استمرارها في نقل الركاب.. إلخ؟!.

وأشار المصدر إلى أن كافة القوانين المماثلة ذات الشأن في معظم دول العالم تأخذ بالحسبان احتياطياتها عند مرورها بمراحل صعبة واستثنائية فتدفع بأولوية المصلحة العامة على الخاصة بهدف تأمين حاجات المواطن من مواد غذائية وخدمات أساسية وتأمينها بأسعار مناسبة انطلاقاً من الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد.

وكان وزير التجارة الداخلية سمير قاضي أمين أوضح في تصريح لـ”البعث” مطلع الشهر الفائت أن بنداً آخر ضمن القانون الذي طرح على موقع التشاركية لإبداء الرأي حوله، أظهر أن بعض “التجار والمنتجين” اعترض على الجمع بين الغرامات وعقوبة الحبس في آن معاً، على أن تطبق عقوبة واحدة فقط، وأن البعض الآخر لا تناسبه العقوبات المشددة فيه، وذلك من وجهة نظره، وتمّت مهاجمته بشدة لأنه سيتضرر من عقوباته كمخالفة عدم إبراز البيان الجمركي، خصوصاً وأنها ستجبره على الكشف عن السعر الحقيقي الذي تمّ الاستيراد بموجبه، في حين كان هناك من يرحب بإبراز بياناته وألا مشكلة عنده.