القاهرة توافق على تعديل في قانون مكافحة الإرهاب

أعلن مجلس الوزراء المصري موافقته خلال اجتماعه الخميس 13 آذار، على مشروع قرار حول قانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائي الدولي، وإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأصدرت الحكومة المصرية بيانا جاء فيه “إن ذلك يأتي من منطلق حرصها على إعادة الأمن إلى الشارع المصري، ووضع حد رادع للجرائم الإرهابية التي تؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتهديد سلامة وأمن المواطنين، وذلك عن طريق تجفيف منابع تمويل تلك الجرائم الإرهابية والعمل على منع حدوثها ومعاقبة مرتكبيها”.

ووافق مجلس الوزراء كذلك خلال الاجتماع على مشروع قرارين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في ما يتعلق بمواجهة الجرائم الإرهابية، وحماية مأموري الضبط القضائي أثناء تأدية أعمالهم.