التحضير لإطلاق برنامج أتمتة العمل القضائي في عدلية ريف دمشق

ضمن برنامج الإصلاح القضائي الشامل وبهدف تبسيط المعاملات والدعاوى وسهولة التبليغ واختصار مدد التقاضي تحضر وزارة العدل لإطلاق برنامج أتمتة العمل القضائي في عدلية ريف دمشق.

وأكد معاون وزير العدل تيسير الصمادي خلال تفقده عمليات التحضير لبرنامج الأتمتة بعدلية ريف دمشق اليوم أهمية مشروع أتمتة العمل القضائي والإداري الذي تعمل الوزارة على تعميمه في المحافظات من خلال تطبيق تقنيات حديثة بهدف تسجيل الدعاوى كافة الكترونيا عبر هذا البرنامج الذي سيتم إطلاقه قريبا لتقليل مدد التقاضي والتخفيف من احتكاك المواطن بالموظف وتحقيق الشفافية اللازمة في العملية القضائية.

ولفت معاون الوزير إلى أن البرنامج سيسهم في حفظ الدعاوى عبر تخزينها على حوامل الكترونية ويحقق إمكانية الوصول إليها من قبل الجهات القضائية ولا سيما أنه سيتم تطبيق هذه التجربة في محافظات دمشق واللاذقية وطرطوس والقنيطرة والسويداء وإدلب مبينا أن العمل جار على تطبيق برنامج الأتمتة في جميع العدليات في المحافظات كافة مع نهاية العام الحالي بما يخص الجانب المدني في حين سيتم تطبيقه خلال العام القادم على المحاكم الجزائية أيضا.

وأوضح الصمادي أنه مع تطبيق البرنامج ستصبح العملية القضائية في العدليات جميعها مرتبطة مع وزارة العدل بشكل مركزي ما يمكن من الاطلاع على جميع مراحل سير الدعوى والحصول على الإحصاءات المناسبة لمساعدة صانعي القرار على اتخاذ القرارات اللازمة.

وأشار معاون الوزير إلى أنه ستتم أرشفة وثائق الكاتب بالعدل وحفظها الكترونيا والمنظمة حديثا وخاصة مع ازدياد ظاهرة تزوير هذه الوكالات في الآونة الأخيرة والمتعلقة بالآليات والعقارات الأمر الذي سيمكن الجهات الحكومية في مديريات النقل والسجل العقاري وغيرها من التأكد من صحة البيانات الكترونيا.

من جهته أكد المحامي العام في ريف دمشق القاضي المستشار زياد الحليبي أنه سيتم من خلال مشروع الأتمتة إصدار القرارات وحفظها بشكل الكتروني عبر شبكات وصل داخل المحاكم بين جميع أطراف العملية القضائية ومتابعتها وتوزيعها على القضاة وإتاحة إمكانية مراقبة الدعاوى القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى الأمر الذي يحقق المزيد من الشفافية في العمل إلى جانب تسهيل المعاملات الإدارية على المواطنين وإلغاء الورقيات بشكل تدريجي.

بدوره بين مدير المشروع المهندس فريد حنا أن تطبيق برنامج الأتمتة سيوفر الكثير من الجهد والوقت واختصار الورقيات مع إمكانية الربط مع بنوك بيانات في وزارات أخرى ما يسهل تبادل المعلومات بهدف إنجاز معاملات المواطنين بالسرعة المطلوبة.

وكانت وزارة العدل وقعت خلال تشرين الثاني الماضي عقدا مع المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لأتمتة العمل القضائي والإداري في دمشق وريفها والتمهيد لانطلاقه في بقية المحافظات.

البعث ميديا -سانا