المخطوفون والموقوفون على طاولة لجنة المصالحة الوطنية بمجلس الشعب

بحثت لجنة المصالحة الوطنية في مجلس الشعب خلال لقائها اليوم وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية الدكتور علي حيدر آليات تنسيق العمل والتعاون بينهما فيما يخص إنجاز ملفات المخطوفين والمفقودين والموقوفين وتحصين المصالحات الوطنية القائمة حاليا في عدد من المناطق والتوسع فيها وقطع الطريق على مستغلي هذه الملفات.

وأشار رئيس اللجنة عمر أوسي إلى ضرورة رفع وتيرة العمل والتنسيق بين الوزارة واللجنة وإنجاح الاستحقاقات الوطنية وتنظيم زيارات مشتركة إلى عدد من المحافظات وخاصة حلب ودير الزور والحسكة وحمص للحث على عقد المصالحات الوطنية.

وأكد أوسي أهمية وضع حد لعمليات ابتزاز المواطنين من قبل ضعاف النفوس الذين “يدعون عملهم في لجان المصالحة الوطنية وعدم السماح لهم بالظهور عبر وسائل الإعلام والتسويق لهم” مشيرا إلى أن اللجنة ستواصل عملها عبر لجانها الفرعية في المحافظات وبالتنسيق مع وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والجهات المختصة لحل مشاكل الموقوفين والمخطوفين.

وطالب أعضاء اللجنة بالاسراع بحل مشاكل المخطوفين والمفقودين في مدينة عدرا العمالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ووضع هيكلية محددة لعمل وزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وإيجاد هيئات ممثلة لها في المحافظات يستطيع المواطنون من خلالها التواصل مع الوزارة وحل مشاكلهم بسهولة ويسر والانتقال إلى العمل الميداني وعلى أرض الواقع ومحاسبة ضعاف النفوس الذين يستغلون أوضاع المواطنين وظروفهم الصعبة.

وأشار الأعضاء إلى ضرورة التعاون مع الوجهاء لانجاح المصالحات الوطنية وتمكينهم من إرسال تقارير أسبوعية حول أوضاع المناطق واحتياجات المواطنين فيها بهدف تحصين هذه المصالحات وضمان استمراريتها مؤكدين أن نجاح المصالحات الوطنية في جميع المناطق وحل مشاكل الموقوفين والمخطوفين بحاجة إلى تعاون جميع الجهات الرسمية والأهلية والمحلية.

بدوره بين الوزير حيدر أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة على وضع آليات قانونية لعمل بعض الهيئات الأهلية والشخصيات الاجتماعية في مجال المصالحة الوطنية مشيرا إلى وجود بعض الهيئات والشخصيات الاجتماعية التي تؤدي دورها بشكل جيد في هذا الإطار لكن الوزارة ترغب بقوننة عمل المصالحة الوطنية ووضع حد لضعاف النفوس المتاجرين بهذا الملف الوطني الحساس.

ولفت الى أن الوزارة بجميع كوادرها تواصل عملها في مجال تسوية أوضاع المواطنين المغرر بهم بالرغم من جميع الصعوبات وحل مشاكل المخطوفين في بعض المناطق بهدف قطع الطريق على كل من يحاول استثمار هذه الملفات الإنسانية لغايات شخصية بعيدة عن الهم الوطني مؤكدا أن الحكومة ستؤمن عودة المواطنين المهجرين إلى مناطقهم التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها.

لجنة الحريات العامة تدعو إلى التشاركية مع وزارة الثقافة لإقامة ندوات وحوارات مشتركة بما يخص الحريات وحقوق الإنسان.

في هذه الأثناء دعا أعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس الشعب إلى التشاركية مع وزارة الثقافة لإقامة ندوات وحوارات مشتركة على منابر وزارة الثقافة بما يخص الحريات وحقوق الإنسان وتفعيل دور المنظمات الشعبية في نشر الوعي في هذا المجال.

وطالب الأعضاء خلال لقائهم مع وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح في مجلس الشعب اليوم بالإسراع بافتتاح المركز الثقافي الجديد في منطقة الكسوة بريف دمشق علما أن 90 بالمئة من المركز بات جاهزا وافتتاح المسرح القومي في محافظة إدلب.

كما دعا الأعضاء إلى ضرورة الترويج الإعلامي المناسب للندوات والمحاضرات واختيار العناوين المجدية والجذابة لها وماهية الرسالة التي يراد توجيهها من خلال هذه الندوات والمحاضرات.

وطرحت الوزيرة على اللجنة إقامة ندوة عن الحريات والمسؤوليات والمواطنة والوطنية والفرق بينهما وحرية الفرد وحرية المجتمع والمواطنة والحرية في الدستور الجديد والقوانين وكل ما صدر بهذا الصدد من مراسيم وتشريعات.

وأشارت وزيرة الثقافة إلى أن الوزارة بصدد البحث عن حلول ناجعة وجذرية للقضايا التي طرحها أعضاء اللجنة والمتعلقة بعملها فضلا عن تطوير التعاون بين اللجنة والوزارة.

بدوره لفت رئيس اللجنة بديع صقور إلى أن الحرية هي ثقافة يتداولها الإنسان عبر التاريخ وأن الثقافة تعطي الحرية واحترام الآخر إذ لا يمكن أن تتحقق حرية بدون ثقافة داعيا إلى تكوين ثقافة الحرية والمعرفة وحرية الآخر كي يكون الإنسان حرا كريما على أرضه مبينا أن دور اللجنة خلال الفترة المقبلة يتركز على التواصل مع جميع الوزارات بمجال الحريات وحقوق الإنسان.

البعث ميديا -سانا