غرفة تجارة حلب تتقدم بمقترحات لإعادة الاعمار

وجهت غرفة تجارة حلب كتابا إلى الحكومة عرضت فيه جملة من الأفكار التي رأت الغرفة بأنها تساعد في مرحلة إعادة الإعمار ودوران العجلة الاقتصادية.

ودعت غرفة تجارة حلب إلى ضرورة اعتماد البرنامج التنفيذي الذي وضعته الحكومة للبرنامج السياسي لحل الأزمة الذي رسمه السيد الرئيس في خطابه بتاريخ 6/1/2013 وأقرته الحكومة في جلستها المنعقدة بتاريخ 9/1/2013 ومن ثم العمل على إحداث صندوق خاص بإعادة الإعمار وتأمين التمويل اللازم من الحكومة والمؤسسات والشركات الوطنية والشركات العالمية.

كما أكدت الغرفة على أهمية الإسراع في عملية حصر الأضرار وتقدير حجم الخسائر التي لحقت بالتجار والصناعيين الذين تضرروا بسبب الأزمة، ومنح المتضررين تعويضات مناسبة وإعفاؤهم من الرسوم الجمركية لفترة معينة لدى استيرادهم للآلات والتجهيزات الجديدة للإقلاع بأعمالهم من جديد. والعمل جدياً على بذل كل الجهود التي من شأنها الإسهام في استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية وتثبيت أسعار المشتقات النفطية التي يؤدي رفع أسعارها إلى رفع أسعار مختلف السلع والحاجات التي تمس حياة المواطن.

وركزت الغرفة في مقترحاتها على أهمية التشاركية في صنع القرار بين مختلف القطاعات والابتعاد عن المركزية في الإدارة، وتوزيع الصلاحيات وتكريس مفهوم الفكر المؤسساتي، وجعل موضوع مكافحة الفساد من الأولويات، والتخلي عن سياسة إدارة الأمور من خلف المكاتب والنزول إلى الشارع وملامسة معاناة المواطنين والوقوف على احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتأمين متطلبات الحياة الكريمة لهم.

ووفقا لصحيفة “الوطن” السورية، أشار الكتاب إلى ضرورة الإسراع في عملية إصدار المخططات التنظيمية لمدينة حلب خدمة لمرحلة إعادة البناء والإعمار وإصدار تعليمات للقطاع الخاص لإفراز الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية وتصديقها من الجهات المختصة بغية البدء في بناء المساكن الاقتصادية التي تدعم الطبقة المتوسطة والفقيرة والحصول عليها بأسعار اقتصادية مناسبة.

ورأت الغرفة أنه نظراً للضرر الكبير الذي حل بمدينة حلب يجب العمل على إصدار قوانين تشريعات خاصة لهذه المدينة باعتبارها مدينة منكوبة وهو ما يساهم في إعادة إعمارها وتفعيل نشاطها لكونها العاصمة الاقتصادية للقطر.