دمشق تضع جرائم الإرهابيين المتصاعدة على طاولة بان كي مون والأمن وتطالبهم بإدانتها

أكدت وزارة الخارجية في رسالتين متطابقتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أن السياسة الممنهجة للمجموعات الإرهابية في استهداف المدنيين في سورية لم تكن لتتفاقم لولا الدعم المادي والعسكري واللوجستي والسياسي الكبير الذي تتلقاه من بلدان في المنطقة وخارجها وهو ما يدفعها إلى الاستهتار بالضوابط الأخلاقية والقوانين ويكرس قناعة لديها بأنها ستبقى بمنأى عن المحاسبة على أفعالها في ظل ازدواجية المعايير التي تمارسها بعض الدول في تعاملها مع التزاماتها بمكافحة الإرهاب الدولي.

وجاء في الرسالة يستمر الإرهاب الذي يستهدف سورية شعبا ودولة في التصاعد حيث بلغ مؤخرا حدودا غير مسبوقة في الاستهداف المتعمد للأحياء السكنية وللمدارس والمستشفيات والبنى التحتية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية بقذائف الهاون العشوائية والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والتي أودت خلال الأيام القليلة الماضية بحياة مئات من المدنيين الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء بهدف إرهاب الشعب السوري في محاولة واهمة من معتنقي الوهابية والفكر التكفيري وداعميهم من دول وأطراف إقليمية وأخرى من خارج المنطقة لإعادة المجتمع السوري إلى عصور الجاهلية والظلام.

وقالت الخارجية إنه وفي إطار هذا الإجرام المنظم ارتكبت المجموعات الإرهابية المسلحة مجازر مروعة استهدفت المدارس في مدينة دمشق بقذائف صاروخية أدت إلى استشهاد وإصابة العشرات من طلبة المدارس من الأطفال الأبرياء، كما قامت المجموعات الإرهابية بعد ظهر ذات اليوم بإطلاق عدة قذائف هاون على مركز الإقامة المؤقت في إحدى المدارس بمنطقة عدرا البلد ما أدى إلى استشهاد ثلاثة أطفال، وأضافت الخارجية: إن مدينة حمص أيضاً  لم تسلم من إجرام هذه المجموعات عبر الاستهداف اليومي للأحياء السكنية بقذائف الهاون فقد قامت المجموعات الإرهابية بمجزرة مروعة يوم أمس 29-4-2014 بتفجيرين بواسطة سيارتين مفخختين في حي سكني ما أسفر عن استشهاد 40 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، أما في مدينة حلب فأنه وتحت سمع وبصر فريق الأمم المتحدة الذي كان يزور المدينة مؤخرا قامت  العصابات الإرهابية باستهداف عددا من أحياء المدينة السكنية بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية وطلقات القنص ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين الآمنين، كما تواصل العصابات الإرهابية تنفيذ أعمالها الإرهابية بحق تراث المدينة وأبنيتها التاريخية إذ تم تفجير عدة أنفاق حفرتها هذه المجموعات وفخختها بمئات الأطنان من المتفجرات تحت عدد من الأبنية التاريخية والأثرية وفجرت محطة تحويل الكهرباء بهدف حرمان المواطنين من الخدمات الأساسية التي توفرها الحكومة السورية لهم.

وقالت الوزارة إنه لمن المستهجن أن هذه المجموعات الإرهابية لم تكتف في مدينة حلب باستخدام الأسلحة القاتلة التي تزودها بها دول مثل قطر والسعودية وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بل تعمد إلى استخدام صواريخ محلية الصنع تهدف إلى إحداث أكبر تخريب ممكن وأقصى درجة من الأذى ومن ذلك ما يسمى بـ “مدفع جهنم” الذي يتم فيه قذف اسطوانات الغاز المنزلي المحشوة بالكرات الحديدية والمسامير والقطع المعدنية الحادة ومواد شديدة الانفجار على الأحياء السكنية والتي لا يقتصر أذاها على قتل الأبرياء والتدمير الكبير للبنى التحتية بل تترك أعدادا كبيرة من المدنيين وأغلبهم من الأطفال وقد بترت أطرافهم أو تعرضوا لأذيات مستدامة، مضيفة إنه لوحظ مؤخرا أن هناك نمطا ممنهجا يقوم على استهداف كل من المشافي والمدارس في تزامن واضح بهدف إجبار الطواقم الطبية على إخلاء المشافي المستهدفة لافتعال ضغط على المشافي الأخرى وخلق حالة من الهلع والفوضى تهدف للتأثير على قدرات الكوادر الطبية في تقديم الخدمات الإسعافية للمصابين وتستمر المجموعات الإرهابية باستهداف أحياء معينة في مدينة دمشق وريفها بشكل يومي بقذائف الهاون العشوائية.

وأكدت في رسالتها أن هذه الاعتداءات المذكورة أعلاه ما هي إلا أمثلة عن الحقد والإرهاب الذي يطال الأحياء السكنية والمدنيين في جميع المدن السورية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بهدف ترويع المدنيين وعرقلة الحياة اليومية للمواطن السوري ومنع الطلبة من الذهاب إلى مدارسهم ومتابعة تحصيلهم العلمي.

وقالت الخارجية إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذا تضع أمامكم هذه الحقائق فإنها تلفت الانتباه إلى تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية التي تستهدف المدنيين السوريين خلال الفترة الحالية لأسباب سياسية واضحة وتتطلع إلى قيام الأمين العام ومجلس الأمن بإدانة هذه الأعمال الإجرامية بشكل لا لبس فيه، مؤكدة أن استمرار بعض الدول في المنطقة وخارجها بتقديم الدعم المباشر والعلني للإرهاب في سورية من خلال توفير التمويل والتسليح والتدريب والإيواء للمجموعات الإرهابية المسلحة هو المسؤول عن سفك دماء السوريين الأبرياء ويشكل انتهاكا فاضحا لقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب.

وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين في ختام رسالتها مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات المناسبة والفورية بحق الدول الراعية للمجموعات الإرهابية في سورية تنفيذا لقراراته ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.