في 1أيار .. العمال والجيش العربي السوري بخندق واحد

يمر عيد العمال العالمي هذا العام وعمال سورية يخوضون معركتهم في خندق الإنتاج إلى جانب قواتنا المسلحة التي تخوض أشرس مواجهة عرفها التاريخ الحديث سخر لها المتامرون على سورية كل وسائل الدعم المالي والإعلامي والفكر الوهابي التكفيري والإرهابي.

وكانت الطبقة العاملة رديفا في الدفاع عن الوطن في توفير كل احتياجات الشعب العربي السوري وبذلت جهودا كبيرة في كل القطاعات الخدمية ولا سيما عمال الصحة والتعليم والكهرباء والنفط والمخابز وقدمت آلاف الشهداء لتمتزج دمائهم بدماء شهداء القوات المسلحة مسطرين بذلك صفحات ناصعة من تاريخ سورية الحديث.

ورغم كل ما أنزلته هذه الحرب المتواصلة والشاملة على سورية منذ أكثر من 3 سنوات من دمار وتخريب بالمنشآت والبنى التحتية واغتيال خيرة العقول والكفاءات والكوادر الوطنية واستهداف العمال لتطال أكثر من أربعة آلاف شهيد من عمالنا يؤكد رئيس اتحاد نقابات العمال محمد شعبان عزوز استمرار العمال في مسيرة الإنتاج لتعزيز صمود بلدهم ووفاء لأرواح شهداء الجيش والعمل.

ويشير عزوز إلى أن صمود العمال يأتي أيضا ردا على جرائم الإرهابيين في سرقة المعامل والمصانع وتهريبها إلى تركيا ودول أخرى ونهب خيرات سورية من قمح وقطن ونفط وتدمير للقطاعات الخدمية التي تستهدف كسر إرادة الحياة لدى السوريين ولم تخف هذه التحديات عن الدولة السورية التي عملت على مواجهتها بكل الوسائل ودفعت باتجاه خطوات جديدة لتطوير واقع العمل والعمال في سورية.

فكان إحداث وزارة العمل منذ أكثر من عام إضافة هامة في مسيرة التطوير والتحديث من أجل تنظيم العلاقات الإنتاجية والارتقاء بها على جميع المستويات والقطاعات.

وبحسب وزير العمل الدكتور حسن حجازي عكفت الوزارة على تعديل عدد من القوانين مثل قانون التأمينات الاجتماعية بما يصون حقوق العمال عبر تشميلهم بمظلة الضمان الاجتماعي وقانون العمل رقم 17 لعام 2010 كما تعمل حاليا على تعديل قانون العاملين الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وكل ما يتعلق بقضايا العمال في كل ميادين العمل والإنتاج الفكري والمادي.

وجاءت خطة الوزارة لتنظيم سوق العمل في سورية من خلال دراسة أعدتها حول تحليل قوة العمل في سورية بظل الواقع الديمغرافي الحالي والآفاق المستقبلية حيث أكد الوزير حجازي أهمية ربط السياسة السكانية بعملية التنمية للاستفادة من التزايد السكاني وتحويله من مشكلة اقتصادية واجتماعية إلى قوة بشرية منتجة والاهتمام بعملية التدريب والتأهيل لرفع مستوى كفاءة العمال السوريين بما ينعكس إيجابا على الانتاج كما ونوعا وفي جميع القطاعات.

القطاعات الاقتصادية من العام إلى الخاص والمشترك إضافة إلى المنظمات الشعبية والأحزاب الوطنية كان لها دور هام في صمود سورية اجتماعيا واقتصاديا وجعل الحوار الاجتماعي مسؤولية مشتركة بين جميع أطراف العملية الإنتاجية وإقامة التوازن الاجتماعي بما يضمن حصول الأطراف على حقوقها لاستمرار وتعزيز صمود الوطن في وجه الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها.

ورغم أن سورية تمر بأعتى هجمة إرهابية شرسة صانت حقوق العمال النقابية والتنظيمية وأصدرت أيضا مراسيم تشريعية بزيادة الأجور للمدنيين والعسكريين في نيسان 2011 وحزيران 2013 ليكرس دستور الجمهورية العربية السورية الجديد حقوق كل المنتجين في الوطن وحقوق الأسرة وحقوق الشهداء وأسرهم بل كفلت الدولة كل مواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز واليتم والشيخوخة.

ومع بقاء العمال مصرين على مواصلة النضال والكفاح من أجل إعادة بناء الوطن ليبقى قويا عزيزا في مواجهة الأعداء الذين جندوا كل مرتزقتهم من أجل إيقاف مسيرة البناء والتنمية والتحرير ستبقى سورية عزيزة قوية صامدة وقادرة على بناء مستقبلها.

فالعمال والفلاحون كانوا الركيزة الأساسية في بناء سورية خلال العقود الماضية حيث انتقلت فيها البلاد من حالة التخلف والجهل والفقر وعدم الاستقرار إلى دولة عصرية تملك قاعدة صناعية قل نظيرها في المنطقة وحققت الأمن الغذائي لأبنائها من خلال الثورة الزراعية.

ويتطلع عمالنا اليوم إلى المرحلة القادمة بكل ثقة واعتزاز بالنصر الذي يحققه شعبنا وقواته المسلحة إلى مرحلة الإعمار وإعادة الأمن والاستقرار لسورية من خلال مواصلة بذل المزيد من الجهود المخلصة لإعادة الحياة للدورة الاقتصادية الاجتماعية لما فيه إعلاء شأن الوطن وتحسين الانتاجية كما ونوعا.

إن الأول من أيار في ظروف اليوم ليس مجرد احتفال وحسب وإنما هو مناسبة يؤكد العمال من خلالها متابعة الكفاح والنضال وتحديهم لكل الاعتداءات التي يرتكبها الإرهابيون وعزمهم ومضيهم نحو الانتصار ورسم طريق المستقبل وفق الثوابت الوطنية لإعادة بناء سورية وإعمارها وإفشال كل مخططات النيل منها.

البعث ميديا – سانا