السلطة الفلسطينية تدين سياسة «الاعتقال الإداري» ضد الفلسطينيين

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها حكومة العدو ضد المواطنين الفلسطينيين ، حيث تم احتجازهم بلا تهمة محددة وبلا محاكمة، بناء على معلومات تسمى سرية لا يحق للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.

كما أدانت الوزارة في بيان صادر يوم الثلاثاء، الإجراءات التعسفية التي تمارسها مصلحة إدارة السجون الاحتلالية ضد الأسرى الإداريين المضربين عن الطعام، وأدانت كذلك محاولات حكومة العدو الهادفة إلى تمرير مشروع قانون تغذية الأسرى بالإكراه، وتحذر من تداعياته على حياة الأسرى.

وأكدت الوزارة أنها تتابع مع الدول كافة والأمم المتحدة أسباب وظروف إضراب المعتقلين الإداريين، وذلك من خلال السفارات الفلسطينية، وتحميل حكومة العدو المسؤولية الكاملة عن حياة أكثر من 186 أسيراً إدارياً، شرعوا في الإضراب عن الطعام منذ 24 نيسان الماضي، وخاصةً وأن عدداً منهم يعانى من ظروف صحية صعبة للغاية.

وطالبت الوزارة بإلغاء الاعتقال الإداري انصياعاً للقانون الدولي العام، والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف ، ودعت الدول كافة، والهيئات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى عدم الاكتفاء ببيانات التضامن مع الأسرى، واتخاذ الخطوات العملية اللازمة للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين عامة، والإداريين خاصة.