حمص.. خطوط إنتاج جديدة ببعض المخابز وقريباً تأهيل المنشآت الاقتصادية
قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أن الأيام المقبلة ستشهد ورش عمل دائمة لإعادة تأهيل المنشآت الاقتصادية في حمص التي دمرت أو تعرضت للتخريب على يد المجموعات الإرهابية المسلحة ووضعها بالاستثمار من جديد لخدمة المواطنين.
وأضاف أمين إن الأسواق في مدينة حمص ستزود بتشكيلة سلعية واسعة من المواد ذات المواصفات الجيدة والأسعار المناسبة ، لافتاً إلى أنه تم تحديد الآلية المطلوبة للعمل الرقابي المتوازن والمتكامل في المحافظة وأن الرقابة ستكون شديدة على المواصفات التي يتم التلاعب فيها من أجل الحصول على الربح العالي.
وقال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “هيبة الدولة ستفرض على جميع الأسواق التجارية لضبط كل حالة غش أو تلاعب بالأسعار التي ستطبق بشكل عادل يناسب البائع والمستهلك”.
وفيما يتعلق بالمدينة القديمة بين الوزير قاضي أمين أنه وبالنسبة للأماكن التي لا يتوافر فيها صالات لفت وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى أنه سيتم العمل بكل الطرق الممكنة إما عن طريق الإدارة المحلية أو المواطنين أو من خلال استئجار محلات من أجل رفد المواطنين بالمواد التي يحتاجونها يوميا.
من جهته بين مدير عام المؤسسة الاستهلاكية أيمن بلشة أنه ستتم إعادة تقييم منافذ ومراكز المؤسسة الاستهلاكية وكل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية والعمل على إعادة تأهيلها وعودتها لخدمة المواطنين بأسرع وقت ممكن.
وأوضح المهندس حسين مخلوف مدير عام مؤسسة الخزن والتسويق أنه ستتم معالجة مشكلات الصالات بعد الاطلاع على حجم الأضرار والتخريب وتقييمهما وتوزيع تشكيلة سلعية واسعة من الخضار والفواكه والمواد الغذائية وفتح صالات جديدة حسب حاجة المواطنين لافتا إلى أنه سيعاد تأهيل مقر فرع الخزن والتسويق بحمص وسيعود العمال إليه بأقرب وقت ممكن.
من جهته لفت عثمان حامد مدير عام المخابز الآلية إلى الجهود الكبيرة التي بذلها عمال المخابز في حمص من أجل المحافظة على استمرارية الإنتاج مؤكدا أن الخبز في محافظة حمص منذ بداية الأزمة وحتى عودة الأمان إلى حمص بقي مؤمنا بسعر 15 ليرة سورية رغم الضغوطات والتحديات.
وأوضح حامد أنه سيتم تزويد فرن ضاحية الوليد بخط إنتاج ثان وسيباشر عمله بشكل فوري نظرا للحاجة الملحة لذلك كما سيتم رفع الأضرار بكل المخابز ومعرفة المتطلبات والنواقص والعمل على حلها.
بدوره أشار ياسر بلال مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق بحمص إلى أن أهم المشكلات التي تم طرحها هي تخريب المقر الإداري للمؤسسة وتدمير 15 صالة تابعة لها مؤكدا أن الوزارة وعدت بالتعاون مع المحافظة بتعويض هذه الأضرار والمباشرة فورا وإعادة المقر الإداري للمؤسسة.