5 محافظات لم يصلها التعويض.. إنذار مبكر بالجفاف في سورية

اجتاحت موجات الجفاف سورية في الآونة الأخيرة وتزايدت حدتها وتكرارها ومنعكسها السلبي على القطاع الزراعي، الأمر الذي أدى إلى زيادة اهتمام وزارة الزراعة بالعمل على إيجاد إطار عملي لمواجهة الجفاف على أسس علمية ممنهجة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو، وذلك من خلال العمل على تطوير إستراتيجية وطنية لإدارة الجفاف، وإحداث نظام للإنذار المبكر عن الجفاف انطلاقاً من مناطق البادية.

من جهته، أكد مدير صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية في وزارة الزراعة المهندس محمد البحري، أن التعويضات التي تم منحها للفلاحين المتضررين منذ إحداث الصندوق وصلت إلى 324 مليون ليرة حتى تاريخه، موضحاً في تصريح لصحيفة “الوطن” أن مهام الصندوق المساعدة في التخفيف عن الأضرار التي تصيب الإنتاج وأن انخفاض حجم التعويض المقدم للفلاح نتيجة قلة حجم الأموال ونسب الموارد المقدمة من مصادر تمويل الصندوق كمساهمة الاتحاد العام للفلاحين بقيمة 25 مليوناً لمرة واحدة منذ إحداث الصندوق، إضافة إلى مساهمة صندوق دعم الإنتاج الزراعي بنسبة 1% على المحاصيل الزراعية والخضراوات والأشجار المثمرة التي تستفيد من صندوق الدعم وتورد لصندوق الجفاف سنوياً، والاستفادة بنسبة 1% من المبالغ المحصلة من المخالفات المحولة إلى صندوق الخطة الزراعية سنوياً، والاستفادة بنسبة 1% من مبالغ غرامات مخالفات التعديات على أملاك الدولة والتعديات على البادية، والتي يتم اقتطاعها من مبالغ الغرامات سنوياً ومعاملات تراخيص المنشآت الزراعية، لافتاً إلى أن صندوق الجفاف يستفيد بنسبة 3% من قيمة الأعلاف الموزعة على الثروة الحيوانية تورد سنوياً للصندوق، واقتطاع خمسة بالألف من قيمة المنتجات الزراعية «النباتية والحيوانية» المصدرة أو المستوردة.

وأشار البحري إلى أهمية الصندوق في تعويض المتضررين عن الخسائر المادية والأضرار التي تصيب إنتاجهم الزراعي بنسبة تزيد على 50%، وتجاوز المساحة المتضررة بنسبة 5% من إجمالي المساحة المزروعة بنفس المحصول المتضرر في الوحدة الإدارية المعتمدة أو المزروعة حسب الحال بالنسبة للإنتاج النباتي، علماً أن التعويض يحسب من تكلفة الإنتاج فقط ولا يشمل ذلك المناطق المعلنة أضراراً عامة.

وحول الصعوبات التي تعانيها المديرية، بين مدير الصندوق أهمها وهي عدم التزام الجهات الممولة للصندوق بتحويل المبالغ المطلوبة منها، إضافة إلى تأثير الظروف الناتجة عن الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد التي تحد من إمكانية تحرك لجان المناطق للكشف على الأضرار الحاصلة نتيجة الكوارث ضمن المدة القانونية وهي سبعة أيام من تاريخ حدوث الضرر.