نقيب المحامين في اللاذقية: نطالب بتعديل قانون الانتساب لمنع تبييض الأموال

كشفت نقيب المحامين باللاذقية المحامية آمنة ميني عن أن عدد المحامين الوافدين إلى اللاذقية لم يتجاوز 300 محامٍ، منهم ما يقارب 200 محام من حلب و80 من إدلب إضافة لعدد قليل من دير الزور والرقة ودمشق وريفها.

وأكدت ميني في حديث لصحيفة “الوطن” انتقال 10  إلى 15 محامياً منهم نقلاً رسمياً من نقابات دمشق وحلب وريف دمشق  إلى نقابة اللاذقية بشكل أصولي وجميعهم يمارسون عملهم بالمدينة، مضيفة: “تحرص النقابة – ضمن إمكانياتها – على مساعدة المحامين الوافدين حيث نقوم بتأمين البيوت لهم بأسعار رمزية، وتوفير مكاتب لهم عند بعض الزملاء ليباشروا عملهم فوراً، علماً أن الكثير منهم عاد  إلى منطقته في هذه الفترة، ونقوم بالتعاون مع رئيس الهلال الأحمر وعضو مجلس النقابة سامر الأسطة الذي يعمل على إيصال المعونات إليهم بشكل لائق يحترم مكانتهم”.

كما أشارت ميني  إلى عدد المحامين المنتسبين لنقابة اللاذقية البالغ 2100 محامٍ من بينهم 360 امرأة (أستاذة – متمرنة)، مبينة أنه لا تأخير في تسديد الاشتراكات رغم وجود « ضعف» في العمل حيث يتم التسديد من خلال صندوق التعاون فعند تنظيم أي وكالة أو من الأتعاب الشهرية عند التعاقد مع القطاع العام، فيُوزع ما بداخل الصندوق على المحامين المشتركين بعد أن يتم اقتطاع الاشتراك، بالمقابل تم فصل 16 محامياً بالأصول القانونية رغم أن النقابة تعطيهم مهلة شهرين إضافيين في حال العودة.

من جهة أخرى طالبت ميني بتعديل قانون المهنة، وقالت: “بعد صدور مرسوم تعديل سن الانتساب حتى 50 عاماً وخاصة أنه سمح بانضمام المتقاعدين البالغ عددهم 1200 محام في سورية، منهم ما يقارب 60 محامياً باللاذقية، بعضهم انتسب مستفيداً من صدور المرسوم بعد أن كان مديراً لمؤسسة ما وله معارف كثر، وآخر انتسب ليبيّض أمواله في النقابة وليأخذ راتبه من الصندوق!! لذا نطالب بتخفيض سن الانتساب إلى 35 – 40 سنة حتى لا يؤثر في عمل الشباب، كما نطالب بتعديل نص المادة 104 التي تسمح للقاضي بأن يقدّر إما أن يرافع الشخص بذاته أو يوكل محامياً خاصاً، والأفضل برأينا أن يتم توكيل محام لأنه حين يضطر للطعن بالنقض سيوكل محامياً أستاذاً حسب قانون أصول المحاكمات المدنية وألا يتم الاعتراف بأي عقد إلا بتوقيع المحامي عليه”.