تونس.. الرئيس يوصى بعدم تملك الأجانب للعقارات في البلاد

أوصى الرئيس التونسي المؤقت اليوم الأربعاء بعدم فتح الباب أمام الأجانب لتملك العقارات في البلاد وبخاصة منها الأراضي الفلاحية حفاظا على السيادة الوطنية.

وقال المنصف المرزوقي على هامش مؤتمر خصص لإصلاح النظام العقاري في تونس اليوم إن « المصلحة الوطنية تقتضى منا جميعا النظر بعمق وتأن في المسألة العقارية والابتعاد عن الحلول السهلة… بما في ذلك امتلاك الأجانب للعقارات في تونس».

وأثار قرار إعلان الحكومة المؤقتة الحالية مؤخرا تبسيط إجراءات تملك العقارات للأجانب وخفض المدة المخصصة للحصول على ترخيص السلطات إلى مدة ثلاثة أشهر مخاوف من صعود قياسي لأسعار العقارات وتأثيراته المتوقعة على الطبقة الوسطى في بلد لا يتجاوز فيه معدل دخل الفرد 500 دينار (نحو 350 دولارا).

وشهدت العقارات بعد الثورة في 2011 في كبرى المدن التونسية وعلى السواحل المطلة على بحر المتوسط اقبالا واسعا من الأجانب ما أدى إلى حصول طفرة في سوق العقارات موجهة حصرا إلى الأجانب ومن ذوى الدخل العالي.

وهناك أكثر من مليون ونصف المليون ليبى يقيمون بتونس منذ أحداث الثورة الليبية يتمتعون بحق تملك العقارات بتونس وفق اتفاقية دولية بين البلدين منذ ستينات القرن الماضي وهم يتصدرون اليوم قائمة الأجانب المتملكين بتونس والجزائريين في المرتبة الثانية والفرنسيين في المركز الثالث.

وقال المرزوقى «أقول بوضوح إنني لا أدعو إلى امتلاك الأجانب للعقارات وأرفض رفضا باتا امتلاكهم للأراضي الفلاحية التي يجب إن تبقى وقفا على التونسيين فقط».

ويحجر قانون تونسي صادر منذ سنة 1964 امتلاك الأجانب للأراضي الزراعية في البلاد بينما فرض قانون آخر لسنة 1977 رخصة الوالي لقطع الطريق أمام تملك الأجانب ا بالأراضي التونسية.

وقال المرزوقي «الأراضي الفلاحية هي عنوان هويتنا الوطنية ويجب ان تبقى العمود الفقري لهذا الوطن».