الزراعة تقدم مقترحاتها حول أسس التعويض عن أضرار الإرهاب
وضعت وزارة الزراعة مقترحاً متكاملاً لأسس التعويض عن أضرار العمليات الإرهابية التي طالت بأذاها مكونات القطاع الزراعي.
وبيّن المهندس أحمد قاديش معاون وزير الزراعة في تصريح «للثورة»، أن الوزارة تسعى لتسريع الإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات على المتضررين لتأمين السيولة المالية وبما يخفف الأعباء عن العاملين في القطاع الزراعي وضمان استمرار عجلة الإنتاج في قطاع استطاع لتاريخه توفير الحاجة المحلية وتحقيق فائض في مجالات عديدة يلقى طريقه إلى الأسواق الخارجية.
ولفت المهندس قاديش إلى أن إقرار أسس التعويض والقيم المقرر توزيعها على المستحقين يأتي ضمن إطار جهود الدولة للتعويض عن المتضررين في القطاعات كافة ولابد من أن يحظى الفلاحون بنفس المعاملة وجاء إجراء الوزارة بتحديد المقترح لاختصار الوقت على لجنة التعويض عن أضرار المجموعات الإرهابية والتي تضم الجهات المعنية بملف التعويض.
وأشار المهندس قاديش إلى أن التعويض يشمل الأشجار المثمرة والمحاصيل والبيوت البلاستيكية والمشاتل والآلات الزراعية والآبار والتجهيزات وشبكات الري الحديث والمستودعات ومخازن مستلزمات الإنتاج ومعاصر الزيتون ومنشآت الإنتاج الحيواني والحيوانات الزراعية وخلايا النحل.
وأتى مقترح الوزارة على المستندات المطلوبة للتعويض من ضبط شرطة وكشف حسي والمستندات الخاصة في كل قطاع من القطاعات الزراعية المشمولة بالتعويض.
وشمل المقترح مقدار التعويض عن الضرر بحيث تكون النسبة 40٪ للقيم المقدرة من نصف مليون ليرة وما دون فيما تكون النسبة 30٪ لما يزيد على نصف مليون ودون ثلاثة ملايين.
وأتى المقترح على أن تكون نسبة التعويض 25٪ للمبالغ المقدرة فوق ثلاثة ملايين ودون 6 ملايين فيما تكون النسبة 20٪ للمبالغ التي تزيد قيمتها على 6 ملايين ليرة. وشملت الدراسة المقدرة من قبل الوزارة المستندات المطلوبة للتعويض والجهات المخولة بإصدار المستندات وتدقيقها والمرجعيات القانونية والتنظيمية والضوابط الواجب مراعاتها وبما يضمن حفظ حقوق المتضرر وحماية المال العام.
ومن المقترحات الواردة في المذكرة منح قروض ميسرة متوسطة وطويلة الأجل للفلاحين ومربي الثروة الحيوانية تكفل إعادة دورة الإنتاج الزراعي وذلك من خلال شراء رؤوس الماشية وتشكيل القطعان وتأهيل المشاريع الزراعية وشراء المعدات الزراعية ومستلزمات الإنتاج.