هيومن رايتس تدعو الإرهابيين في سورية لوقف تجنيد الأطفال وتحذر رعاتهم

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش من سمتهم المجموعات الإرهابية في سورية والتي سمتهم بـ”مجموعات المعارضة المسلحة”  إلى وقف تجنيد الأطفال وحذرت الدول التي تمول هذه المجموعات من أنها قد تتعرض للملاحقة بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وفي تأكيد جديد على قيام المجموعات الإرهابية المسلحة في سورية بتجنيد الأطفال واستخدامهم في أعمالها الإرهابية وانتهاك حقوقهم التي تكفلها القوانين الدولية، أوضحت المنظمة في تقرير نشر اليوم بعنوان “قد نحيا وقد نموت.. تجنيد واستخدام أطفال من قبل مجموعات مسلحة في سورية” “أن مجموعات المعارضة السورية تقوم باستخدام أطفال اعتبارا من عمر 15 عاما في المعارك وأحيانا بذريعة تقديم التعليم لهم”.

وبينت المنظمة أن المجموعات المتطرفة مثل ما يسمى تنظيم “دولة العراق والشام” التابع لتنظيم القاعدة الإرهابي وما يسمى “الجيش الحر” و”الجبهة الإسلامية” و”جبهة النصرة” الإرهابية جندت أطفالا من خلال مزج التعليم والتدريب على استعمال الأسلحة والطلب منهم القيام بمهمات خطيرة من بينها عمليات انتحارية.

واستندت المنظمة في تقريرها إلى تجارب 25 طفلا جندوا في سورية.

وقالت المنظمة: “على المجموعات المسلحة ألا تحاول تجنيد أطفال معدمين قتل ذووهم ودمرت مدارسهم وبيئتهم”. مضيفة أن ويلات ما يجري في سورية تصبح أكثر سوءا بإرسال أطفال إلى الخطوط الأمامية.

 وتابع التقرير: “أن الأطفال الذين التقتهم شاركوا في المعارك واستخدموا كقناصة مختبئين وأقاموا نقاط تفتيش واستخدموا في مجال التجسس وعالجوا جرحى في أرض المعركة أو نقلوا ذخائر ومواد أخرى إلى جبهة الحرب”.

كما كدت المنظمة ضرورة أن تتعهد جميع المجموعات المسلحة علنا بمنع تجنيد أطفال كما يتوجب على الحكومات التي تقدم مساعدة للمجموعات المسلحة أن تشدد على هذه المجموعات بالتحقق من عدم وجود أطفال في صفوفها مبينة أن كل من يقدم مساعدة مالية للمجموعات المسلحة التي ترسل أطفالا إلى الحرب قد يعتبر شريكا في جرائم الحرب .

وكان الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أكد في كلمة له في آذار الماضي أمام مجلس الأمن الدولي حول الأطفال في وقت الحرب والنزاعات أن الحكومة السورية ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وصدقت عليها مبكرا مبينا أن المجموعات الإرهابية قامت بتجنيد الأطفال واستغلالهم وارتكاب المجازر بحقهم.

وأشار إلى أن الحكومة السورية تواصل بذل جهودها الجبارة التزاما بتعهداتها في حماية الأطفال وتقدم الوثائق التي تؤكد ارتكاب المجموعات الإرهابية الجرائم بحق الأطفال وهي تقوم بتجريم من يجند الأطفال بعقوبات تصل للإعدام وفقا للقانون السوري.

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق قيام المجموعات الإرهابية المسلحة بتجنيد مئات الأطفال وإقامة معسكرات تدريب لهم في عدة مناطق في سورية ودفعهم إلى المشاركة في الأعمال العسكرية بعد تقديم المغريات لهم وذلك في انتهاك صارخ لطفولتهم وحقوقهم الأساسية في الحياة الآمنة وفي تجاوز للقوانين والمواثيق الدولية في هذا الصدد0

يذكر أن اتفاقية حقوق الطفل العالمية تحظر تجنيد الأطفال الاختياري أو القسري تحت سن 18 عاما في الأعمال القتالية في النزاعات المسلحة في العالم.