المحكمة المصرية تعيد أوراق بديع وآخرين إلى المفتي من جديد

قررت محكمة مصرية إعادة أوراق مرشد جماعة الإخوان المسلمين المحظورة محمد بديع و13 آخرين إلى المفتي بعد رفضه تأييد حكم بإعدامهم في قضية أحداث عنف اندلعت عقب عزل محمد مرسي عن الرئاسة.

وتعود هذه القضية إلى 22 تموز من العام الماضي، حين اندلعت احتجاجات عنيفة أمام مسجد الاستقامة بالجيزة على الضفة الغربية للنيل وأسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، ووجّهت النيابة للمتهمين عدة اتهامات بينها القتل والشروع في القتل والتحريض على القتل وحيازة أسلحة.

وقررت محكمة جنايات الجيزة في 19 حزيران إحالة أوراق بديع وبقية المتهمين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، وبينهم قيادات في الجماعة مثل محمد البلتاجي وعصام العريان وباسم عودة وزير التموين الأسبق بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية والداعية الإسلامي صفوت حجازي.

وكان من المقرر إصدار الحكم الخميس 7 آب إلا أن مصادر قضائية قالت إن القاضي طالب المفتي بإعادة النظر في رفضه تأييد الحكم بإعدامهم، وأرجأ النطق بالحكم لجلسة 30 آب.

ونقلت وكالة «رويترز» عن القاضي محمد ناجي شحاتة  قوله إن «المفتي قال في رأيه إن المحكمة لم تستند في الدعوى إلا على التحريات التي لا تكفي وحدها كسند لإدانة المتهمين، مضيفا أن “المفتي تجاوز اختصاصاته حيث أنه يختص بإبداء الرأي الشرعي دون التطرق للأدلة الفنية».

وكان حكم على بديع و182 آخرين بالإعدام في قضية أخرى تتعلق بأعمال عنف في محافظة المنيا بصعيد مصر، كما عُوقب بالسجن المؤبد في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف في محافظة القليوبية.