محافظ القنيطرة: مظاهر الفساد موجودة بشكل كبير

أقامت قيادة فرع القنيطرة لحزب البعث العربي الاشتراكي أمس ملتقى البعث للحوار في مدرج جامعة دمشق تحت عنوان «دور الضوابط الأخلاقية والعقوبات الرادعة في مكافحة الفساد».

 وأكد محافظ القنيطرة الدكتور معن صلاح الدين علي أن مظاهر الفساد لا تزال موجودة وبشكل كبير، لافتاً إلى دور الضمير الحي في محاربة هذا الجانب والعمل على قمع مظاهر الفساد من خلال الإحساس بالمسؤولية وتخليص الوطن من الشوائب التي تحد من تطوره وتقدمه على  جميع المستويات، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة لا تكافح بقرار بل تحتاج إلى تضافر الجهود للتخلص منه، وهذا يقع على عاتق الجميع، موضحاً أن المواطن لا يمكنه أن يقاوم ظاهرة ما، ولا يمكن للحكومة إحداث تغيير عبر قوانينها إن لم يكن المواطن معياراً أساسياً في سلوكه.

ومن جانبه أوضح نقيب المحامين نزار اسكيف أن التشريع السوري واسع من حيث جرائم «الفساد- الرشوة- الثقة العامة…» لافتاً إلى أهمية الثقة العامة والتي لا تمنح عادة من المجتمع بل من خلال الركائز الأساسية عبر التجربة التي يخوضها المجتمع، مشيراً إلى أن جرائم تبييض الأموال سوف تأتي قريباً بكثافة وقد بدأت، والتي هي نتاج فاسدي الأزمة عبر الفساد للأفراد والإداريين عبر العمل العام والخاص، موضحاً أن محاسبة الفساد هي الغاية عبر الرادع الحقيقي من خلال تطوير المؤسسات التربوية والدينية، مؤكداً أن أخطر مظاهر الفساد تكون من خلال التعيين في القيادات المفصلية والذي لا يظهر إلا من خلال الإعلام الاستقصائي، إضافة إلى استقلالية الدور القضائي عبر وجود مسافة من الحرية، لافتاً إلى أن القضاء هو معيار قوة الدولة، وسورية هي دولة قانون وليس هناك تفصيل عام أو خاص إلا وبحثه القانون السوري، مشيراً إلى أنه بحاجة إلى تطوير بعض النصوص ونملك رجال قانون قادرين على الإبداع وإضافة الفكر القانوني عبر تطوير المناهج التربوية مع إدراك من المواطن للقانون وتطوير مفهوم الردع من خلال الأسرة، مؤكداً أن الفساد موجود منذ نشأة الخليقة.

وأضاف اسكيف إنه لا بد من تطوير دور العقل التشريعي، والمواطن يجب عليه أن يدركه لأن القانون لا يحمي المغفلين، والتوعية مسؤولية لا بد من العمل عليهما من خلال المناهج، مضيفاً إن الرادع الذاتي ضد الفساد محوره أخلاقي بحت وهذا يأتي عبر التربية السليمة.

وقال اسكيف: الروادع في المجتمع السوري تغيرت بسبب الأزمة ولا بد من تثقيف القاضي والمواطن وأن القضاء هو معيار قوة الدولة، والثقة بالقضاء هي الملجأ الأول والأخير.