العقاري يجري تعديلات على فوائد القروض

أوضح مدير عام المصرف العقاري احمد العلي بان مجلس إدارة المصرف أجرت تعديلاً على نظام القروض في المصرف بهدف تخفيض الأقساط والفوائد المترتبة على القروض، بما يتناسب مع الدفعة المقبوضة من المقترضين، وليس كامل قيمة القرض، مشيرا إلى أن التعديل أجري على التعليمات التطبيقية لنظام عمليات المصرف بما يتناسب والظروف الراهنة التي تقتضي مساعدة المقترضين، وخاصة الذين لم يحصلوا على كامل مبالغ قروضهم، وإنما على الدفعة الأولى للقروض الاستثمارية وقروض الأفراد.

وأضاف العلي أن هذه الخطوة تساعد المقترضين على سداد ما يترتب عليهم من التزامات تجاه المصرف، وكذلك مساعدة الحالات الضرورية التي تستلزم تخفيف الأعباء المالية عنها، ولاسيما أن من حصل على دفعة واحدة من إجمالي القروض لم يستطع البدء أو إكمال أعماله التي يمولها المصرف.

بدوره أفاد مدير مديرية التسليف في المصرف ياسين طلس أن التعديلات تضمنت الموافقة على التخفيض والاكتفاء بالمبلغ المستجر للمقترضين الذين تعذر عليهم إكمال الأعمال الممولة لأسباب خارجة عن إرادتهم، إذ تشمل الحاصلين على قروض استثمارية في حال تم صرف 50% فما دون من مبلغ القرض، وقروض الأفراد في حال تم صرف الدفعة الأولى ولم تستجر بقية الدفعات.

وأشار إلى أنه يتم عكس الأقساط عن الأعوام الماضية، وإعادة احتسابها على أساس المبلغ المستجر أي المبلغ بعد التخفيض بالنسبة لقروض الأفراد، أما القروض الاستثمارية التي تم صرف أكثر من 50% من مبلغها، فيتم تنفيذ قرض جديد برأسمال القرض المتبقي مطروحاً منه المبلغ غير المستجر وبعدد الأعوام المتبقية ومن دون عكس الأقساط المستحقة قبل التخفيض.

أما التخفيض فيتم وفق الصلاحيات التسليفية المعمول بها في التعليمات التطبيقية، على أن يتم تسديد جميع الالتزامات المترتبة والمستحقة على المقترض على أساس القيمة الجديدة للأقساط بعد التخفيض، ويتم  تقديم تعهد بتسديد الأقساط بمواعيدها تحت طائلة الملاحقة الفورية، وفي حال وجود زيادة لمصلحة المُقترض فلا تعاد له وتقيّد بحساب أقساط قيد التسديد وتسدد منها الأقساط اللاحقة.