«لجنة الإغاثة».. إعادة تقييم عمل المنظمات الدولية في سورية

ناقشت أمس اللجنة العليا للإغاثة في اجتماعها الأسبوعي ملف اللقاحات وضرورة بقاء هذا الملف ضمن وزارة الصحة وتقييم الاحتياجات من خلالها، إضافة إلى ملف المساعدات الإنسانية وإيصالها للمناطق السورية، وإعادة تقييم الاتفاقيات مع المنظمات الدولية، إضافة لملف الحماية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أنه تم وضع خطة لدعم وإيصال المساعدات إلى بعض المناطق التي عاد إليها الاستقرار، مشيرة إلى أن ملف الحماية سيتم العمل عليه مع الأمم المتحدة ضمن الأولويات الوطنية لأنها تنسجم مع حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي والذي عبرت عنه الحكومة السورية بشكل دائم، ويجري العمل على إعداد خطة الاستجابة لعام 2015 وفق الأولويات وسيتم نقاشها مع المنظمات الدولية.

وأوضحت الشماط أنه سيتم إرسال مساعدات إنسانية إلى ريف درعا وإدلب وحماة في المناطق الساخنة والآمنة، وأنه سيتم الطلب من الوزارات العاملة مع المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، بإرسال تقارير للتعاون من أجل تقييم عمل المنظمات، حيث يتم العمل على إعادة ترتيب هذا الملف بشكل مغاير لما سبق.

ومن جانبه أوضح مدير إدارة المنظمات الدولية والمؤتمرات في وزارة الخارجية والمغتربين غسان عبيد أن الخارجية شريك أساسي مع الشؤون في العديد من القضايا، وأن الحكومة السورية التزمت بتقديم المساعدات الإنسانية بالتعاون مع المنظمات الدولية عبر التنسيق في وصول المساعدات ووصولها إلى المناطق الساخنة والآمنة.

وكشف عبيد أن الخارجية بصدد إعادة دراسة كل الاتفاقيات الموقعة مع الوزارات ودراسة الاتفاقيات مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية للوقوف على صحة الاتفاقيات وعدم وجود ضرر فيها للحكومة والمواطن، إضافة إلى مراقبة عمل هذه الجهات وإن كانت تقوم بإنجاز عملها، مبينا أن عمل المنظمات خلال أكثر من عام لم يتجاوز 30% فقط من التزاماتها.