الحكومة توافق على مشروع الخطة الزراعية للعام القادم

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية “الورقية والالكترونية” ووافق على مشروع الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي القادم 2014-2015.

ويأتي مشروع القانون الخاص بتنظيم السجلات القضائية كجزء من عملية أتمتة العمل القضائي والإداري بما يسهم في عملية التطوير والإصلاح القضائي.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن إقرار الخطة الزراعية يهدف بالدرجة الأولى إلى تأمين المنتجات الزراعية التي تلبي حاجة السوق الداخلية وتأمين احتياجات المعامل الوطنية من المحاصيل الإستراتيجية إضافة إلى تحقيق فائض من الإنتاج الزراعي للتصدير إلى الدول الأخرى.

ولفت الوزير القادري إلى أن الخطة “طموحة وتلبي متطلبات الواقع الزراعي وتتضمن مواضيع جديدة منها اعتماد الزراعة الحافظة والزراعة العضوية التي تعتمد على إنتاج منتجات زراعية دون أي مادة كيمائية بالإضافة إلى استخدام بعض التقنيات ونتائج البحوث الزراعية العلمية لتطبيقها من قبل الفلاحين”.

وأوضح أن ذلك يأتي بهدف “زيادة وحدة المساحة وتأمين احتياجاتنا من المحاصيل التي سعينا إلى زيادة نسبتها في الخطة الزراعية” حيث تم التركيز على محصول القمح لأنه محصول استراتيجي ومهم بالإضافة إلى التركيز على زيادة نسبة زراعة النباتات الطبية والعطرية لأهداف تصديرية وتأمين احتياجات السوق من الخضار وزيادة نسبة المساحات العلفية لاحتياجات الثروة الحيوانية.