منشآت غير مؤهلة سياحياً غائبة عن لجان الرقابة وتتقاضى أسعاراً باهظة
بينت وزارة السياحة وجود بعض منشآت كالمبيت والإطعام تعمل من دون حصولها على التأهيل السياحي اللازم من قبل الوزارة، في وقت يجري العمل فيه على تشميل المنشآت المستثمرة سياحياً والمنتشرة في المحافظات، وتنظيمها في قطاع المنشآت المرخصة إدارياً، حيث ستكون الخطوة الأولى هي تأهيل هذه المنشآت سياحياً ومنحها التراخيص الإدارية بما يحقق الفائدة والمردود المالي لقاء الخدمات التي تقدمها لزبائنها.
وأكدت “السياحة” أن المنشآت المذكورة تتقاضى أسعاراً باهظة لقاء الخدمات التي تقدمها لزبائنها، وزيادة على ذلك فإنها لا تخضع لرقابة لجان الضابطة العدلية والرقابة الصحية ولا تخضع أيضاً لضريبة الإنفاق الاستهلاكي على اعتبار أنها غير مؤهلة سياحياً، ومن باب الحرص على معالجة هذه الحالات المكتشفة في العديد من المحافظات، ترى وزارة السياحة ضرورة وضع الآلية المناسبة لإخضاع هذه المنشآت للأنظمة النافذة ولاسيما المرسوم رقم /61/ لعام 2004 الخاص برسم الإنفاق الاستهلاكي.