مشروع «الرعاية البديلة» الى مجلس الوزراء للدراسة

رفعت وزارة الشؤون الاجتماعية مؤخرا مشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية أو المعرضين لفقدانها، بعد الانتهاء من دراسته إلى مجلس الوزراء لاستكمال الدراسة من قبل لجنة التنمية البشرية، ومن ثم إصداره.

ووفقا لصحيفة “تشرين” فقد أشارت مديرة الخدمات الاجتماعية في الوزارة ميساء إبراهيم إلى أن التشريعات الحالية للرعاية البديلة لم تعد تسد الثغرات الحاصلة، ولم تعد كافية لاستيعاب مفرزات الظروف السائدة في البلاد والتي أفرزت الكثير من الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، مشيرة الى أن مشروع القانون يسمح للجمعيات والمؤسسات الخاصة المرخصة بموجب أحكام القانون 93 لعام 1958، بإنشاء مؤسسات رعاية بديلة إضافة إلى إنشاء هذه المؤسسات من قبل وزارة الشؤون بقرار من الوزير وفي كل محافظات القطر.

وبينت ابراهيم بان مشروع القانون يحدد نطاق عمل الرعاية البديلة ونوعها وفقاً لمنشئها ومدتها وطريقة تقديمها كما يحدد آليات نظام الرعاية البديلة وأولوياته ومعايير العلاقة بين الجهة الراعية والطفل ومعايير مقر أو مركز الرعاية الذي يجب أن يستوفي شروط الإقامة المناسبة ويوفر المتطلبات الصحية، وشروط السلامة العامة ومعايير العاملين والموظفين لدى المؤسسة الراعية الذين يجب أن يكونوا من حملة الإجازة في التربية أو علم الاجتماع أو معاهد الخدمة الاجتماعية.

كما يحدد مشروع القانون، الشروط الواجب توافرها في الجهة الراعية سواء كانت أسرة أو امرأة غير متزوجة «عزباء، مطلقة، أرملة» ويجيز لمؤسسات الرعاية البديلة تقديم المشورة والخدمات للجهات الراعية الأصغر «أسرة، أشخاص..» وتحدد الهيئة المشرفة والتابعة التي تقترح السياسات العامة للرعاية البديلة وتضع الخطط والبرامج والضوابط والإجراءات.