صوتت حكومة الاحتلال على مشروع قانون يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي للكيان الصهيوني.
وبموجب هذا القانون سيتم التعريف عن الكيان الصهيوني كدولة قومية للشعب اليهودي في القوانين الاساسية، مما يفتح الباب على إضفاء “الطابع المؤسساتي” للتمييز ضد الفلسطينيين في أراضي عام 48 المحتلة.
