نظام آل خليفة يقمع بالقوة مظاهرات رافضة للانتخابات

تواصل سلطات آل خليفة استخدامها القوة والعنف وقمعها المظاهرات الشعبية السلمية الرافضة للانتخابات البرلمانية والبلدية وسط اعراض شعبي كبير عنها الأمر الذي عبر عن فشلها الكبير ما دفع النظام لخطوات استفزازية انتقامية من هذا الفشل.

وذكر موقع جمعية الوفاق البحريني أن المظاهرات الرافضة لهذه الانتخابات الصورية خرجت في عدة مناطق بحرينية للتعبير عن الرأي في مقاطعة الانتخابات واستخدمت قوات آل خليفة معها القوة مشيرا إلى أن النظام البحريني يقمع بالعنف والقوة كل رأي يخالف توجهه.

من جهة أخرى استنكرت 20 منظمة حقوقية قيام أجهزة الأمن البحرينية بالاعتداء للمرة الثانية على منزل الشيخ عيسى قاسم محملة مسؤولية الحادثة للسلطات البحرينية التي لا يمكن أن تتم دون ضلوع قيادات في أجهزة عليا بالدولة.

وقالت المنظمات في بيانها إن “انتهاك حرمة المساكن في البحرين يتم وفق سياسة رسمية ممنهجة منذ بداية الأزمة السياسية والحقوقية في 2011 وهو ما وثق شيئا منه تقرير بسيوني الشهير حيث تستخدم الحكومة البحرينية الكثير من الأساليب الأمنية لإرهاب المعارضين والإنتقام منهم لممارستهم حقهم في التعبير عن الرأي”.

واختتم البيان بمطالبة الحكومة البحرينية بالتوقف عن مثل هذه الممارسات الأمنية والاستجابة للنداءات الدولية التي لم تتوقف داعيا لتنفيذ توصيات بسيوني ومقررات جنيف والتحول الجذري نحو العدالة الانتقالية والديمقراطية.

من جهة أخرى أغلقت قوات آل خليفة مدخلا آخر في منطقة الدير والمنافذ المؤدية إليه بالحواجز الإسمنتية والأسلاك الشائكة الذي يعتبر المدخل الرئيسي لتوصيل الطلبة من وإلى المدارس مطالبين السلطات الأمنية بفتحه.

يشار إلى أن المدخل الرئيس للمنطقة مغلق منذ ثلاثة أشهر.

وكانت جمعية الوفاق الوطني أكدت في بيان سابق على أن محاصرة المناطق وتطويقها هو واحد من أشكال العقوبة الجماعية والانتقامية التي ينتهجها النظام ضد المواطنين والآمنين وفي ذلك انتهاك صريح لحقوق الإنسان وتجاوز للمعاهدات والمواثيق الدولية وإصرار على زيادة معاناة المواطنين لمعاقبتهم على مواقفهم وآرائهم المطالبة بالتحول الديمقراطي.

من جانبها عبرت الرابطة الطبية العالمية في رسالة إلى الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة عن قلقها إثر اعتقال الأطباء والممرضين من قبل السلطات البحرينية.

وطالبت رئيسة الرابطة الطبية العالمية كزافييه في رسالة إلى الملك باطلاق سراح الدكتور علي عيسى العكري استشاري طب الأطفال وجراح العظام الذي تم اعتقاله في آذار 2011 من مستشفى السلمانية وصدر ضده حكم بالسجن لمدة خمس سنوات من قبل المحكمة الجنائية العليا الاستئناف في المنامة في يونيو 2012.

ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن العكري سجن نتيجة لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع وهو بذلك يعتبر سجين رأي.

وحثت الرسالة السلطات البحرينية على إعادة النظر في الحالات مع إيلاء الاعتبار للواجب الإنساني والعدالة لهؤلاء المهنيين الصحيين الثلاثة في ضوء الالتزامات وندعو للإفراج غير المشروط والفوري.