تأخر وضبابية.. مكتتبو «الإسكان» في اللاذقية بانتظار حلم السكن

مايزال حلم المواطن السوري بالحصول على شقة ضمن شروط وأسعار مقبولة، قائما بقوة، وجاءت مشاريع سكن الشباب والادخار والعمالي والجديد لتحقق هذا الحلم مع بعض المنغصات، أولها حسب عضو المكتب التنفيذي لشؤون الإسكان حسن جريعة: إشغالات على الأراضي المباعة للمؤسسة من قبل مجالس المدن في بعض المواقع مما يشكل عائقاً أمام المباشرة بالمشاريع الجديدة واستكمال المشاريع القائمة في هذه المواقع، والتأخر في تأمين الأراضي اللازمة للمشاريع وطول فترة إجراءات الاستملاك ونقل الملكية يؤدي إلى تأخر المباشرة بالمشاريع، إضافة الى عدم التقدم للمناقصات التي تعلنها المؤسسة بسبب الأوضاع الراهنة، وبسبب عدم استقرار الأسعار في السوق المحلية، وارتفاع أجور اليد العاملة والمحروقات، وعدم وجود رؤية واضحة لدى المقاولين من القطاعين العام والخاص حول إمكانية تأمين المواد الأولية اللازمة, وضعف تقنيات التنفيذ لدى قطاع المقاولات “من القطاعين العام والخاص”، مما ينعكس سلباً على سوية التنفيذ و برامجه الزمنية.

وزاد في الأمر سوءا، نشوء مخالفات من قبل مستغلي الأزمة على أراض المؤسسة باتوستراد الثورة، وتم تنظيم الضبوط بالمخالفات وقرارات هدم ولكن لم تنفذ إلى الآن.

وزير الإسكان والتنمية العمرانية طالب في كتاب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المساعدة و الطلب من محافظة اللاذقية ومجلس المدينة لإزالة هذه المخالفات جميعها ..ولكن لا حياة لمن تنادي..!!

الكتاب الذي يحمل الرقم 349/و تاريخ 27/1/2013 يتضمن شرحاً مفصلاً عن هذه الحالة منذ صدور قرارات رئيس مجلس الوزراء رقم /4987/ لعام 2003 والقرار رقم /4988/ لعام 2003 والقرار 2507 لعام 2005 المتضمنة استملاك عدد من الأراضي في شارع الثورة باللاذقية لصالح المؤسسة العامة للإسكان بالمحافظة، لإشادة مشروع السكن الشبابي والادخار السكني عليها وإدراجها ضمن خطة المؤسسة لهذه الغاية، ويشير إلى أنه وخلال الفترة الأخيرة قام عدد من المواطنين المخالفين ببناء وإقامة إنشاءات وأبنية سكنية على جزء من هذه الأراضي الأمر الذي أعاق تنفيذ مشاريع المؤسسة السكنية بالمنطقة.

حيث قام فرع المؤسسة بتوجيه عدة كتب للمحافظ آخرها الكتاب رقم 49/ص تاريخ 6/1/2013 المتضمن شرحاً عن الحالة بعد التوجه لمجلس مدينة اللاذقية لتطبيق المرسوم /40/ لعام 2012 والعمل على إزالة هذه المخالفات، غير أنه وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس لقمع أو إزالة هذه المخالفات، والعمل لا يزال مستمراً فيها “وفق الصور المأخوذة حديثاً بتاريخ 5/1/2013″، وقيام المخالفين بتنفيذ خطوط صرف صحي وربطها بخطوط البنى التحتية لمشروع المؤسسة بشكل مخالف ودون موافقتها.

وينوه الكتاب بأن الاستمرار في عدم إزالة المخالفات سينعكس سلباً على مصلحة المؤسسة ويلحق الضرر بها لعدم تمكنها من الاستفادة من أملاكها في ظل النقص في مساحات الأراضي المطلوبة لتلبية مشاريعها السكنية.. وينتهي بالمطالبة بالتوجيه إلى مجلس المدينة لإزالتها.

مكتتبو الإسكان تأملوا خيرا بالجهود التي يبذلها محافظ اللاذقية الجديد تجاه إزالة كافة المخالفات عن أراض المؤسسة ولهذه الغاية عقد اجتماع موسعا مع مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس قصي حلوم، ومن المتوقع أن تبدأ نتائجه على الأرض فورا.

البعث ميديا-اللاذقية: نهلة أبو تك