لإشراكهم في المجتمع.. 450 مليون ليرة لأسر المصابين بالشلل الدماغي
تتخذ الحكومة العديد من الخطوات التي من شأنها إشراك المعوقين بالمجتمع وتفعيل دورهم في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وذلك عبر مراكزها ومعاهدها وتشاركها مع منظمات المجتمع الأهلي والالتزام بمسؤوليتها في تقديم الدعم اللازم لهم ولا سيما في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
وبينت رئيسة دائرة المعوقين في وزارة الشؤون الاجتماعية رانيا شقير وبحسب صحيفة “الثورة” حرص الوزارة على توفير البيئة التشريعية المناسبة لدمج المعوقين في المجتمع من خلال تعديل بعض القوانين في حال احتوائها ثغرات تعوق فاعليتها، وفي هذا السياق يتم حاليا العمل على تعديل القانون رقم 34 لعام 2004 الخاص بالمعوقين، ليكون أساسا لتشريع وطني ينسجم مع التشريعات والاتفاقيات العالمية ويراعي خصوصية المجتمع السوري بما يحقق اندماج المعوقين بالمجتمع ويؤمن لهم الخدمات والرعاية المؤسساتية.
وأشارت شقير الى أن الحكومة رصدت إعانات مالية لأسر المصابين بالشلل الدماغي تقديراً منها للعبء الكبير الذي تتحمله، بسبب ارتفاع تكاليف رعايتهم وتأهيلهم وقد بلغت الميزانية المرصودة لهذا العام ما يزيد على 450 مليون ليرة.
وفيما يتعلق برعاية المصابين بالشلل الدماغي، تضيف شقير: يتم الرعاية من خلال معاهد متخصصة تتبع لوزارة الشؤون الاجتماعية بالتشارك مع الجمعيات الأهلية يعود إحداثها إلى عام 1979، وتعمل على رعاية ومعالجة المصابين منذ الولادة حتى عمر الخامسة والثلاثين، حيث يتخصص معهد النور باستقبال الأطفال المصابين بالشلل الدماغي ليقوم معهد التربية الخاصة بهم برعاية الكبار منهم.
كما يقوم المجتمع الأهلي بدور هام في تحسين حياة ذوي الإعاقة وتوفير العلاج اللازم لهم، وإعادة تأهيلهم حيث تعمل المنظمة السورية للمعوقين آمال على تعزيز دمجهم في المجتمع، من خلال مراكزها المهتمة بتأهيل الإعاقة السمعية واضطرابات الكلام واللغة وخدمة الاستقصاءات السمعية وفحوصات يستفيد منها ما يقارب 2000 حالة سنوياً.