تغريم المخالفين لتعليمات الإستيراد باقتطاع 1 حتى 10% من قيمة البضاعة

أوصت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء بتغريم التجار والصناعيين المخالفين لشروط وتعليمات سياسة ترشيد الاستيراد وإدارة التجارة الخارجية مالياً باقتطاع نسب محددة من إجمالي قيمة بضائعهم، وهذه النسب ترتفع تصاعدياً كلما تكررت المخالفة قبل الوصول إلى مرحلة الحرمان من الاستيراد.

وتتضمن توصية اللجنة الاقتصادية وفقا لصحيفة “الوطن”، التدرج في معاقبة المخالفين، لتبدأ باقتطاع نسبة 1% من إجمالي قيمة البضاعة للمخالفة الأولى، ومن ثم ترتفع لتصبح 5% للمخالفة الثانية، لتنتهي بنسبة 10% عند المخالفة للمرة الثالثة، وسوف تطبق هذه النسب بشكل رسمي بموجب قرار أو تعليمات تصدرها وزارة الاقتصاد قريباً.

أما عقوبة الحرمان من الاستيراد وبموجب التدرج الجديد في العقوبات لن تستبعد بشكل نهائي، ولكنها لن تطبق إلا في حال استنفد التاجر المخالف جميع الفرص قبل حرمانه.

وقد اعتمدت وزارة الاقتصاد هذا التدرج في العقوبات بعد أن كان يدور حديث عن عقوبة مالية مقطوعة تفرض على المخالفين، ولكنها رأت أن التدرج قد يضبط التعامل مع تعليمات الترشيد ويمنع من ارتكاب المخالفة.