اجتماع لجنة شؤون الدواء.. الحلقي: محاسبة المخالفين لبروتوكول الاستجرار

شدد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي على ضرورة ضبط الاستجرار الدوائي وأسعار الأدوية، ومنع الهدر والفساد في هذا القطاع الحيوي.

وأكد الحلقي أن الحكومة تعمل على توفير المناخ المناسب لإعادة إطلاق عجلة الانتاج في قطاع الصناعات الدوائية وتوفير كافة أصنافها في الصيدليات والمشافي بأسعار مقبولة رغم الاستهداف الإرهابي الممنهج لمعامل الأدوية والمشافي والمراكز الصحية.

وشدد الدكتور الحلقي خلال ترؤسه اجتماعا نوعيا للجنة شؤون الدواء على ضرورة العمل بالآلية الموحدة لاستجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الأدوية والمستلزمات الطبية خاصة الادوية النوعية والالتزام بحصرية استجرار الادوية غير المصنعة وطنيا من الدول الصديقة منها روسيا وإيران والصين وكوبا والهند وبيلاروس.

وطلب الدكتور الحلقي من وزارة التعليم العالي إحالة الهيئات والمشافي العامة التي خرجت عن الآلية الموحدة لاستجرار الأدوية إلى الأجهزة الرقابية والقضاء حرصا من الحكومة على ضبط الاستجرار ومنع الهدر والفساد والمحافظة على المال العام.

ودعا الدكتور الحلقي الوزارات المعنية إلى أن تقوم بإعداد قوائم بأسماء الأدوية وفق الاحتياجات النصف سنوية ووضع قاعدة بيانات بذلك ومحاسبة كل مؤسسة صحية تتجاوز البروتوكول الموحد للاستجرار وتكليف مؤسسة التجارة الخارجية كمؤسسة وحيدة معتمدة في عملية استيراد الأدوية مشددا على ضرورة ضبط أسعار الأدوية وضمان فاعليتها في المشافي والصيدليات تحت طائلة المحاسبة الفورية.

وناقش الاجتماع الآلية الموحدة لضبط عملية استجرار احتياجات الجهات العامة الصحية من الادوية والمستلزمات الطبية والمتمثلة بإلزام الوزارات باستجرار احتياجاتها من الأدوية المصنعة وطنيا مع إعطاء الاولوية للقطاع العام ثم الخاص وعدم خضوع الأدوية المصنعة وطنيا للمنافسة مع مثيلاتها من مصادر أجنبية وتأمينها بغض النظر عن السعر التفاضلي مع الدول الأخرى حماية للصناعة الوطنية على أن تراعي الاخيرة سد حاجة السوق المحلي أولا ثم الانطلاق للتصدير.

حضر الاجتماع عدد من معاوني وزيري الصحة والتعليم العالي والمديرين العامين للمؤسسات الطبية والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية.