الجزائر.. احتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري جنوبي البلاد

تصاعدت الاحتجاجات ضد استغلال الغاز الصخري في منطقة عين صالح بولاية تمنرسات جنوبي الجزائر.

وخرج سكان مدينة عين صالح كبرى مدن الصحراء الجزائرية في وقفة احتجاجية لمطالبة السلطات الجزائرية بوقف حفر بئر لاستخراج الغاز الصخري في المنطقة.

وكان وزير الطاقة الجزائري يوسف يوسفي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن حفر أول بئر غاز صخري أنجز في منطقة أحنات.

ويتخوف السكان من تأثير استغلال الغاز الصخري في المنطقة على البيئة والزراعة وعلى المياه الجوفية، ومن انتشار مرض السرطان، بفعل المواد الكيمياوية التي تستعمل عادة في استخراج الغاز الصخري، وهي المواد التي يعتقد المحتجون أنها ستمس المياه الجوفية والأراضي الزراعية والواحات التي تعج بها المنطقة، ورفع المحتجون شعارات تطالب بوقف حفر البئر.

ورفع المحتجون شعارات «لا لاستخراج واستغلال الغاز الصخري” و ” لا لإبادة منطقة عين صالح” و «حياة السكان أولى من الغاز الصخري”، وهددوا بتصعيد الموقف في حال لم تستجب السلطات لمطلبهم.

واتهم المحتجون الحكومة بمحاولة جعل الجزائريين فئران تجارب بشأن تقدير مخاطر استخراج الغاز الصخري، وأشاروا إلى أن هناك دول غربية كفرنسا، أوقفت نشاطات استخراج الغاز الصخري بسبب تزايد مخاطره على البيئة.

ولجأت الجزائر إلى استخراج الغاز الصخري لزيادة احتياطاتها من الغاز الصخري، واستنادا للاستكشافات التي تمت في هذه المنطقة قدر المختصون في الجيولوجيا نطاق حوض أحنات بحوالي 100 ألف كلم مربع بطاقة يمكن استرجاعها تقدر بـ7.5 مليار متر مكعب من الغاز الصخري. كما جرى تحديد حوض ثاني لاستغلال الغاز الصخري في منطقتي ببركين و تيميمون بولاية أدرار جنوبي الجزائر.

وهذه ليست المرة الأولى التي يحتج فيها ناشطون على استخراج الغاز الصخري، ففي شهر حزيران/يونيو الماضي نظم ناشطون في مدينة ورقلة جنوبي الجزائر تجمعا وقافلة من السيارات ضد قرار الحكومة استخراج الغاز الصخري. ورفعوا شعارات تطالب بإلغاء القرار وتحذر من مخاطر استغلال الغاز الصخري على البيئة ومستقبل السكان.

وفي الفترة نفسها نظمت حركة بركات التي تقود منذ شباط/فبراير الماضي حركة احتجاجية ضد حكم الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة، محاضرة شعبية وسط العاصمة الجزائرية نشطها خبراء ومختصون تطرقت إلى مخاطر استغلال الغاز الصخري.

وصادق البرلمان في بداية شهر حزيران الماضي على قانون يتيح للحكومة البدء في استخراج الغاز الصخري، وتعهد رئيس الحكومة خلال محاولته إقناع نواب البرلمان بالقانون، باتخاذ الاحتياطات اللازمة والتدابير الوقائية خلال عمليات استغلال هذه الطاقة المثيرة للجدل، للحفاظ على البيئة والمياه الجوفية.