لجنة صناعة المنظفات بدمشق تطالب بمكافحة التزوير لمنتجاتها

طالبت لجنة المنظفات والصابون خلال اجتماعها بغرفة صناعة دمشق وريفها، بضرورة حل جملة من الإشكالات التي تعانيها هذه الصناعة والتي تؤدي إلى انخفاض الإنتاج وصعوبات التسويق والتصدير، مشيرة الى أهم عوائق العمل كإخضاع العديد من المواد الأولية اللازمة لصناعة المنظفات للحصول على موافقات خاصة وتدقيق، والتي تأخذ وقت طويل، وقد يؤدي ذلك الى توقف العديد من المصانع والتي تحوي آلاف العمال عن العمل، مما يضر بالاقتصاد الوطني.

كما اقترحت اللجنة وفقا لمصادر في “الغرفة” أن تكون هذه الموافقة سنوية ولكافة مواد المنشأة والسماح بنقل المواد الأولية بين المعامل حيث تضطر المعامل لاستعارة المواد من مصنع لآخر لحين وصول البضائع، مطالبة بضرورة متابعة الكشف عن عمليات تزوير المنتجات من قبل السلطات المختصة، ضمن الأماكن التي يخبر عنها الصناعيين والماركات التجارية المنتجة بالأسواق، ومعالجة هذا الموضوع ضمن أقصى العقوبات المسموح فيها.

وشددت اللجنة على ضرورة إحداث محكمة خاصة بتزوير المنتجات تكون أحكامها سريعة وعاجلة، على غرار المحكم المصرفية، وأن يتم التعميم على كافة مصانع المنتجات البلاستيكية بعدم بيع العبوات الخاصة بالمنظفات إلا لأصحاب المنشآت الصناعية المرخصة وتحت طائلة إغلاق المنشأة، والتأكيد على لجنة المطابع بالتعميم على كافة المطابع بالالتزام بقرارات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص عدم طباعة اللصاقات بشكل غير قانوني ودون إبراز الوثائق الرسمية المطلوبة .

كما أكدت اللجنة على ضرورة تخفيض الرسوم الجمركية على معكرونة الصابون إلى 5% كون هذه المادة تعتبر المادة الأساسية الأولى التي تدخل في عملية تصنيع الصابون، وقد قامت اللجنة برفع عدد من المذكرات للجهات الحكومية لمتابعة هذه المشاكل.

وأكد عضو مجلس إدارة الغرفة والمشرف على اللجنة محمد أكرم الحلاق على أن الغرفة ستبذل كافة جهودها لمتابعة هذه المواضيع مع الجهات المعنية في الحكومة والتي تتجاوب بشكل جيد مع كافة طلبات الغرفة لأن الغاية هي دعم الصناعة والاقتصاد الوطني.

البعث ميديا- خاص