أنصار الله لـ التعاون الخليجي: لن نركع أمام أي تهديد

ردت حركة “أنصار الله” على بيان دول “مجلس التعاون الخليجي”، الصادر أمس السبت، والذي دعت فيه الأمم المتحدة إلى إصدار قرار بموجب الفصل السابع يجيز استخدام القوة في اليمن، واعتبرت الحركة أنه “لم يكن مفاجئاً”، مؤكدة أن “الشعب اليمني لن يركع أمام أي تهديد”، في وقت من المنتظر أن تصدر المنظمة الدولية قراراً اليوم يتعلق بالأزمة المستجدة على الساحة اليمنية.

وقال المتحدث باسم “أنصار الله” محمد عبد السلام، إنه “ليس مفاجئاً أن يصدر بيان وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي برفض ما أسماه الإعلان الدستوري، فلا جديد في موقفه هذا، لأنه سبق وأصدر مثله وأكثر منه في أوقات سابقة”.

وأكد عبد السلام أن الشعب اليمني “لن يركع أمام أي تهديد أو وعيد، وهو يكافح للحياة من كد يده وعرق جبينه، ويسعى للحرية والكرامة للتخلص من الهيمنة، وهو ما حصل عليه في ثورته الشعبية المباركة”، مشيراً إلى أن “الشعب اليمني يعرف تماماً أن مواقف بعض هذه الدول نابع من البحث عن مصالحها السياسية، وليست لمصلحة الشعوب المستضعفة”.

وتساءل عبد السلام: “ماذا عملتم للشعب اليمني من قبل؟ فقط دعم النافذين وشراء الذمم وتسليح التكفيريين و(تنظيم) القاعدة، وتشجيع الفوضى، ومنع أي مشروع يمكن أن يمنح اليمنيين جزءاً من الاكتفاء الذاتي”.

واعتبر عبد السلام أن ” الحديث المتكرر والابتزاز المستفز للشعب اليمني في لقمة عيشه، والتبشير له بانهيار اقتصادي ومجاعة، يحتم عليه أهمية التخلص من التبعية للخارج، وإلغاء هذه الورقة التي تستهدفه في كرامته وحريته “.

وأردف قائلاً: “التهويل بسحب السفراء، وأن البلد سيدخل في عزلة دولية، يكشف حالة الهلع لدى بعض القوى السياسية التي لا تراهن على الشعب ومقدراته وعزة وكرامة أبنائه، وإنما تراهن على الخارج، وكأن الحياة ستنتهي إذا غادرت سفارة من هنا أو من هناك، مع أن هذه السفارات هي ترعى مصالح بلدانها، وليس مصالح الشعب”.

إلى ذلك، أعلن ديبلوماسيون أن مجلس الأمن سيصدر قراراً يخص اليمن، إلا انه لن يكون تحت الفصل السابع كما يطالب الخليجيون، بل سيدعو الحوثيين إلى ترك السلطة والانسحاب من المؤسسات الحكومية والإفراج عن أعضاء الحكومة والرئيس عبد ربه منصور هادي والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وبحسب نص مشروع القرار المرتقب، فإن المجلس سيهدد بفرض عقوبات إذا لم يتم الالتزام بقراره، فيما أكدت المصادر الديبلوماسية أن روسيا غير متحمسة لفرض عقوبات على الحوثيين.

وبحسب مشروع القرار الدولي، فان الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن “تطالب الحوثيين بأن يعمدوا، بصورة فورية وغير مشروطة، إلى سحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، ورفع يدهم عن الأجهزة الحكومية والأمنية”.

كما يطالب مشروع القرار الجماعة بـ”الانخراط بحسن نية في مفاوضات السلام” التي يرعاها المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر، وكذلك بـ”الإفراج عن الرئيس اليمني ورئيس وزرائه وأعضاء الحكومة”. ويضيف المشروع أن مجلس الأمن “يبدي استعداده لأخذ تدابير إضافية”، وهي عبارة تعني في قاموس الأمم المتحدة فرض عقوبات، لكن من دون أي تلميح إلى الفصل السابع.

وأوضحت المصادر الديبلوماسية أن مشروع القرار “كتب بالحبر الأزرق”، أي أنه بات جاهزاً لإحالته على التصويت، وهو ما يتوقع حصوله اليوم.