دمشق تطالب الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق سراح المناضل صدقي المقت

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي ورئيس مجلس حقوق الإنسان والمفوض السامي لحقوق الإنسان حول قيام الاحتلال الإسرائيلي بإعادة اعتقال المناضل صدقي المقت.

وجاء في الرسائل: قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء 25 شباط 2015 بإعادة اعتقال المناضل صدقي المقت وذلك بعد أن كانت أفرجت عنه في شهر آب من العام 2012 بعد 27 عاما قضاها في غياهب معتقلات الاحتلال دون أي مبرر قانوني أو أخلاقي.

وأوضحت الوزارة أن قوات الاحتلال قامت تحت جنح الظلام باقتحام منزل عائلة صدقي المقت الكائن في قرية مجدل شمس في الجولان السوري المحتل وتفتيش المنزل والعبث بغرفه وتخريب أثاثه ومصادرة الهواتف الخليوية لقاطني المنزل دون أعطاء أي مبرر لجرائمها هذه في انتهاك صارخ لاتفاقيتي جنيف الثالثة

والرابعة.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن حكومة الجمهورية العربية السورية تشير إلى أن هذه الجريمة تأتى ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المدنيين السوريين الرازحين تحت نير الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري ولتضاف إلى سجل الكيان الإسرائيلي المخزي والحافل بانتهاكات حقوق

الإنسان الممتدة على مدى أكثر من 47 عاما من احتلالها للجولان السوري.

وتابعت الوزارة: لقد حفل هذه السجل بجرائم الترويع والإرهاب والتهجير القسري وتدمير المدن والقرى السورية ونهب الثروات الطبيعية وتخريب المعالم الأثرية والبيئة الطبيعية من بين ممارسات دنيئة أخرى كما تأتي هذه الجريمة استمرارا لتوغل الكيان الإسرائيلي في تجاهل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية التي قضت

بإنهاء هذا الاحتلال دون أي رادع مستفيدة من الحماية من المساءلة التى يوفرها لها بعض أعضاء مجلس الأمن.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في رسائلها: إن حكومة الجمهورية العربية السورية تدعو مجددا كلا من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والمفوض السامي لحقوق الإنسان وكل المنظمات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى مطالبة الكيان الإسرائيلي بإطلاق سراح المختطف المعتقل صدقي المقت فورا ودون أي قيد أو شرط وكذلك إطلاق سراح جميع مواطني الجمهورية العربية السورية المعتقلين فى سجون ومعتقلات الاحتلال كما تطالب سورية جميع هذه الأطراف بالقيام بالضغط على قوة الاحتلال القائمة في الجولان السوري المحتل لتامين ظروف صحية أكثر إنسانية للمواطنين السوريين في الجولان واحترام اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الإنساني الدولي كما تعرب الحكومة السورية عن رفضها

للمحاكمات الصورية بحق أولئك الأسرى السوريين المعتقلين.