«الاقتصاد» تطالب بقوائم التجار المخالفين للاستيراد والجمارك تزودها بـ5 أسماء

كشف مدير التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد ثائر فياض أن الوزارة مستمرة بمراسلة مديرية الجمارك العامة بشأن إرسال قوائم بأسماء التجار المخالفين لتعليمات ترشيد الاستيراد لجهة مخالفة الشحن قبل الحصول على إجازة الاستيراد.
وقال فياض: إن مديرية الجمارك لم تضع الوزارة بصورة القوائم التي تتضمن أسماء التجار المخالفين سوى أنها أرسلت أربعة أو خمسة أسماء مخالفين فقط منذ صدور القرار الناظم للعقوبات التي تترتب على التجار والمستوردين المخالفين.
وفي نص العقوبات الصادرة أواخر العام الماضي فإنه يفرض على التاجر المخالف للمرة الأولى ما نسبته 1% من قيمة البضاعة الموردة من دون الحصول على إجازة استيراد و5.2% للمخالفة الثانية و10% في حال تكررت المخالفة.
ويعود مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية ليؤكد أن جل ما قامت به مديرية الجمارك العامة منذ صدور العقوبات المذكورة وإقرارها هي أنها قامت بإرسال أسماء لبضعة تجار مخالفين لا يتجاوز عددهم الخمسة تجار من دون أن تحدد نوعية المخالفة وقيمتها، وما إذا كانت للمرة الأولى أو أنها مكررة، لذلك تجد وزارة الاقتصاد صعوبة في التعامل مع هؤلاء المخالفين، على الرغم من أن قرار العقوبات واضح -على حدّ قول فياض- وهو صريح من جهة إطلاع وزارة الاقتصاد بقوائم تتضمن أسماء التجار والمستوردين المخالفين، لأن مسؤولية الكشف عنهم تقع على عاتق الإدارة الجمركية بمفاصلها المعنية في هذا الشأن، فضلاً عن تنظيم تلك القوائم ضمن برنامج الكتروني يستقبل الأسماء المخالفة بشكل شهري في حال وجدت ليتم التعامل معها وفق القوانين والأنظمة السائدة لدى وزارة الاقتصاد.
ووفقاً لصحيفة الوطن التي نقلت عن “فياض” قوله: إنه من مبدأ حرص الوزارة على ضبط سياسة ترشيد الاستيراد وإدارة ملف التجارة الخارجية بما يحقق الجدوى من تطبيق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، فقد تمت مراسلة مديرية الجمارك العامة وأكدت عليها إرسال قوائم نظامية بأسماء التجار المخالفين وفقاً لما نص عليه القرار المحدد للعقوبات التي تترتب على المخالفين منهم.
ويبدو من حديث مدير التجارة الخارجية أن هناك حلقة مفقودة في مديرية الجمارك العامة تتعلق بهذا الشأن، ويجب إيجاد هذه الحلقة حتى يتكامل دور الطرفين في التعامل مع المخالفين.