«تجارة دمشق»: حماية الصناعات الوطنية ومكافحة التهريب

طالب عدد من أعضاء غرفة تجارة دمشق بتوحيد البيانات التجارية للبضائع والمواد المستوردة، التي تأتي عن طريق الشحن بالتتابع على مراحل وتمديد الفترة الخاصة بتسوية وضع البضائع المستوردة وقبول البيانات الجمركية التي تعود لعدة سنوات ماضية.

وأشار الأعضاء خلال لقائهم اليوم مدير عام الجمارك في مبنى غرفة التجارة بدمشق إلى أهمية التريث باتخاذ الإجراءات المتعلقة بمصادرة المستوردات في المستودعات والمحلات التجارية، ريثما يتم التأكد من قانونيتها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية الصناعات الوطنية ومكافحة التهريب.

بدوره أكد المدير العام للجمارك مجدي الحكمية استعداد مديرية الجمارك تقديم كل التسهيلات اللازمة لجميع التجار والصناعيين، لضمان استمرار دوران العملية الإنتاجية، داعيا إلى الالتزام بالقوانين الجمركية بما يحقق جودة المنتج كما ونوعا وحماية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى حرص المديرية على تحصيل قيمة الرسوم الجمركية لصالح خزينة الدولة، ومنع التهرب الضريبي في الوقت ذاته، من خلال إجراءات وقرارات تحد من التشوهات التعريفية وشرائح التعرفة الجمركية للمواد والبضائع المستوردة، لجعلها أكثر عدالة ودفع المستوردين إلى الاستيراد بالطرق النظامية، مبينا أنه تم إحداث مكتب للتدخل السريع في المديرية، بهدف معالجة وضع أي مواد أو بضائع مشحونة والاستعلام عن وضعها القانوني والبيانات والكشوف المرفقة بها.

من جهته أشار أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد حمشو إلى أهمية التشاركية بين التجار والصناعيين مع إدارة الجمارك العامة في صياغة القرارات التي تصب في مصلحة الحركة الاقتصادية في البلاد.