مدير التنمية العمرانية: السكن العشوائي يتطلب تمويلاً وبيئة تشريعية

أكد مدير التنمية العمرانية في وزارة الإسكان المهندس رضوان درويش أن معالجة مناطق السكن العشوائي تتطلب وجود استرتيجية واضحة المعالم، تعتمد على فهم تلك الظاهرة وأسباب نشوئها، ومن ثم وضع الحلول والمعالجات المناسبة التي يتطلب نجاحها إعادة النظر وتقييم الخريطة الوطنية للسكن المعدة من هيئة التخطيط الإقليمي، كما تتطلب إطاراً مؤسساتياً معنياً بملف السكن العشوائي وآخر واضحاً للتمويل وبيئة تشريعية مناسبة.
وأوضح درويش أن الوزارة حالياً تقوم بتنفيذ المقترحات التي تمت الموافقة عليها علماً أن هناك نقصاً حاداً على مستوى الخدمات والبنى التحتية إضافة إلى التشويه العمراني الذي تحدثه الكثافات السكانية المرتفعة في أغلب المناطق، الأمر الذي ينعكس سلباً على قاطني تلك المناطق وعلى محيطها المباشر من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ما يتطلب ضرورة المعالجة وإيجاد الحلول المناسبة، ولذلك لابد من تأكيد ضرورة الاعتماد على بيانات الواقع الموجود ومراعاة الوضع الاقتصادي والاجتماعي أثناء المعالجة، حيث وضحت المصفوفة التنفيذية مراحل وآليات العمل وتحديد الجهات المعنية بكل مرحلة من مراحل العمل والصعوبات المتوقعة، لأن ذلك يساعد على التقييم الصحيح لواقع العشوائيات، واتخاذ القرار المناسب بهدف إيجاد الحلول، وضرورة الحفاظ على السكان القاطنين في العشوائيات وتحسين الواقع العمراني والخدمي والاجتماعي والاقتصادي لتلك المناطق، وهذا مرتبط بمجموعة ظروف تؤثر في السرعة المطلوبة من ارتباط السكن العشوائي بشكل أساسي بحجم وطريقة التمويل والواقع الجديد الذي فرضته الأزمة الحالية وأولويات وطبيعة التدخل التي تغيرت نتيجة الأزمة وصعوبة الحصول على المعلومات والبيانات (الوصفية والمكانية) في العديد من المناطق وتعذر الوصول إليها.
وفيما يتعلق بتأمين قاطن العشوائيات ثمن السكن وهو غير قادر على تأمين البديل، أفاد درويش بأن مناطق المخالفات الجماعية والعشوائية تعتمد على حجم وطبيعة التمويل اللازم للتدخل، وبناء على ذلك تقوم وزارة الإسكان بالإجراءات اللازمة لوضع نظام خاص بإدارة وتفعيل الصندوق الوطني للارتقاء بمناطق السكن العشوائي والمقترح تأمين موارده من خلال (تمويل الدولة- المنظمات الدولية والجهات المانحة- الرسوم التي يمكن تخصيصها لمصلحة الصندوق- إمكانية وجود جزء من التمويل من مشاريع استثمارية عامة يُخصص جزء من ريعها للدعم المالي وتوفير السيولة للصندوق)، كما يمكن تمويل المشاريع بطرق ووسائل كثيرة من إعادة النظر بالسياسات المالية للإقراض والتمويل العقاري، وتفعيل دور القطاع الخاص بخلق شراكات حقيقية مع شركات التطوير العقاري من خلال الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري. فالتمويل لمعالجة تلك المناطق سيتم إما بإحداثها كمناطق تطوير عقاري وتكون عملية التمويل من المطور العقاري وفق مبدأ المحاصصة، أو بتمويلها جزئياً أو كلياً من خلال الموارد المتوفرة للصندوق الخاص بالارتقاء والمعالجة لمناطق السكن العشوائي، الأمر الذي سيسهم في التخفيف من الأعباء المالية التي يمكن أن تترتب على قاطني مناطق العشوائيات، علماً أن عمليات المعالجة ستكون ذات بعد تنموي ينعكس إيجاباً على قاطني تلك المناطق ويخفف من الآثار السلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.