الاقتصاد: معايير وشروط جديدة لتحقيق العدالة في تمويل المستوردات

أفاد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي أن تمويل المستوردات أصبح يخضع لشروط ومعايير جديدة من شأنها أن تحقق العدالة في تمويل جميع طلبات الاستيراد.
وجاء حديث معاون الوزير جاء بعد صدور مجموعة من الإجراءات التي أقرها مصرف سورية المركزي والخاصة بتمويل المستوردات، حيث كان آخرها رفع حجم التمويل من شركات الصرافة إلى 150 ألف دولار للشخص الواحد بعد أن كانت 100 ألف دولار، وهذا الإجراء على ما يبدو رافقته شروط ومعايير لاستفادة الكاملة من التمويل الذي يقدمه المركزي بالقطع الأجنبي للأغراض التجارية.
وتقوم شروط ومعايير التمويل التي كشف عنها معاون الوزير على مدى حصول المستورد على تمويلات سابقة، بالإضافة إلى أهمية السلعة التي يتقدم صاحبها للحصول على تمويل لاستيرادها، وأيضاً العقوبات التي فرضت بحق التاجر المستورد وخاصة لجهة مخالفة تعليمات الشحن قبل الحصول على موافقة وإجازة الاستيراد التي تمنحها مديرية التجارة الخارجية لدى وزارة الاقتصاد، هذه الشروط والمعايير تتم مراعاتها بشكل أساسي عند النظر بطلبات الاستيراد من قبل اللجنة المكلفة بمنح الموافقات على الاستيراد.
ويأخذ المعيار الذي يتعلق بحصول المستورد على تمويلات سابقة لنفس المادة جانباً من الأهمية في الموافقة على التمويل، ذلك أن وزارة الاقتصاد تسعى إلى تغطية جميع الطلبات المقدمة للاستيراد، وهو ما أكد عليه معاون الوزير في حديثه الذي نقلته الوطن قائلا: إن التريث بطلبات الاستيراد للمادة نفسها والتي حصل أصحابها على تمويلات سابقة هو الحل الأفضل لإتاحة المجال لتغطية تمويل جميع الطلبات الأخرى المقدمة، ولكن هذا لا يعني عدم الموافقة أو إهمال الطلب المقدم، ويدخل في ذلك عامل آخر أيضاً وهو أهمية المادة المستوردة، ومدى محاكاتها لمتطلبات حياة المواطنين، فإن الموافقة على هذه السلع وتمويلها لا يحتمل التأجيل أو التريث، مشيراً إلى أن مصرف سورية المركزي ينظر بتمويل كامل طلب التمويل وليس جزءاً منه، ودون زيادة أو نقصان.
وفي هذا السياق يلفت الدكتور علي إلى أن طلبات استيراد المواد الأولية اللازمة في الصناعة نمت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة مع مثيلاتها لنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يدل على عودة الإنتاج المحلي، وانطلاقاً من هذه المؤشرات تعمل وزارة الاقتصاد على ترشيد المستوردات التي لها مثيل محلي، وذلك بناءً على دراسات تتم مع أصحاب المعامل المنتجة لهذه السلع ومدى كفايتها للاستهلاك المحلي، فضلاً عن اللجان التي تعمل لحماية المنتج الوطني والتي يترأسها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور همام الجزائري، إذ صدر عن هذه اللجان العديد من القرارات التي من شأنها تمكين المنتج المحلي في السوق عبر رفع الأسعار الاسترشادية للعديد من المستوردات، وهو على حد قول معاون الوزير يأتي تلبية لمطالب العديد من الفعاليات الاقتصادية والاتحادات والغرف المتضمنة فرض رسوم على بعض السلع المستوردة المنافسة للمنتجات المصنعة محلياً، لافتاً إلى أن الوزارة ما زالت تتلقى مثل هذه المطالبات وتقوم بدراستها مع المنتجين المحليين للخروج بقرارات سليمة، وهذا لا يعني حسب الدكتور علي أن الوزارة ستتوقف عن منح الموافقات على استيراد السلع المثيلة، ولكن هذا الأمر يأتي لاحقاً بحيث تكون هذه السلع موجهة لشريحة معينة قادرة على شرائها.