من أصل 95 ملياراً.. 7.4 مليارات مستوردات وزارة الاقتصاد خلال الربع الأول
بينت المؤشرات التنموية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على صعيد التبادل التجاري أن المستوردات الفعلية للوزارة وجهاتها للفترة خلال الربع الأول من العام الجاري (2015) بلغت 7.4 مليارات ليرة سورية، من المخطط لكامل عام 2015 البالغ 95.2 ملياراً، لتكون نسبة التنفيذ 8% فقط، معظمها من السكر الأبيض والشاي والطحين والسمنة النباتية وتونا شقف والزيت النباتي والورق والأدوية واللقاحات البشرية والبيطرية.
وأظهرت المؤشرات التنموية تنفيذ مبلغ 1.3 مليار ليرة من الإنتاج المحلي الإجمالي للوزارة مع الجهات التابعة عن الربع الأول من عام 2015 من مجمل المخطط الذي يقارب 7.3 مليارات ليرة وبنسبة تنفيذ إجمالية 17% أعلاها في مؤسسة المناطق الحرة بنسبة نحو 60%.
وعلى صعيد مستلزمات الإنتاج بلغت قيمة إجمالي هذه المستلزمات المنفذة للوزارة وجهاتها مبلغ 57 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 11% من المخطط لكامل العام البالغ نحو 524 مليون ليرة وعلى مستوى الناتج المحلي الإجمالي بلغ الناتج للوزارة والجهات التابعة لها نحو 1.2 مليار ليرة من المخطط الإجمالي البالغ 6.8 مليارات ليرة بنسبة تنفيذ 18% وأعلى نسبة تنفيذ للناتج المحلي للوزارة تركزت في مؤسسة المناطق الحرة بنسبة 61% حيث تضم الإيرادات والبدلات الاستثمارية وغير الاستثمارية التي تم تحصيلها من النشاطات المختلفة في المناطق الحرة.
ونفذت الوزارة وجهاتها استثمارات بنسبة 0.7% حيث بلغت 1.6 مليار ليرة وقد تركز تنفيذ هذا الاستثمار في مشروع الربط الشبكي بالإدارة المركزية وأتمتة أعمال الوزارة ضمن بنود نفقات التأسيس علماً أنه تم لحظ تنفيذ أغلب المشاريع الاستثمارية في مؤسسة المناطق الحرة بالربع الثاني من العام وما بعد في فروعها في اللاذقية وطرطوس بسبب الظروف الجوية بتلك المناطق أما مؤسسة المعارض فقد أخفق الإعلان عن استدراج عروض توريد وتركيب مضخة بئر المياه في مدينة المعارض.
وتتركز الخطة التجارية للوزارة لدى المؤسسة العامة للتجارة الخارجية كونها الجهة الوحيدة التجارية التابعة للوزارة التي تقوم بعملية البيع والشراء لمصلحة الغير حيث بلغت قيمة مشترياتها الداخلية الفعلية للربع الأول من العام الجاري مبلغ 17 مليون ليرة بنسبة تنفيذ 3% من المشتريات المخططة لكامل العام البالغة نحو 510 ملايين ليرة وهي مشتريات مؤلفة من أدوية الطب البشري والكحول الطبي.
ووصلت الأرباح المنفذة لدى المؤسسة العامة للمناطق الحرة إلى 421 مليون ليرة من المخطط البالغ 2.5 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 17% ولم تعتمد الوزارة الأرباح لدى بقية الجهات لحين صدور الميزانية.