اليونان.. تراجع عدد المناهضين للتقشف بعد إغلاق البنوك

كشفت استطلاعات رأي أن موقف اليونانيين يتغير بسرعة فائقة من الاستفتاء الشعبي المقرر بتاريخ 5 تموز، في ظل الضائقة المالية التي تمر بها البلاد وإعلان الحكومة إغلاق البنوك.
وستشهد اليونان يوم الأحد المقبل استفتاء شعبيا بعد أن صادق البرلمان اليوناني على إجرائه بأغلبية 151 صوتا بمبادرة رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس لتحديد موقف البلاد من سياسية التقشف التي يشترطها المقرضون.
وتشير نتائج استطلاعات للرأي إلى أن 57% من المواطنين كانوا على استعداد لقول «لا» للمقرضين الدوليين، مقابل 30% أيدوا شروط المقرضين، و13% لم يحددوا موقفهم بعد، وذلك قبل إعلان الحكومة اليونانية إغلاق البنوك في البلاد وفرض القيود على رؤوس الأموال.
إلا أن هذه الضوابط والقيود أدت إلى تراجع عدد المناهضين لسياسة التقشف من 57% إلى 46%، وارتفاع عدد المناصرين لها من 30% إلى 37%.
وأعلنت الحكومة اليونانية يوم الثلاثاء أنه اعتبارا من الأول من تموز ولمدة ثلاثة أيام متتالية سيفتح نحو 1000 من فروع البنوك في مختلف أنحاء البلاد لخدمة المتقاعدين الذين ليس لديهم بطاقات ائتمان بنكية والذين سيكون بمقدورهم سحب ما يصل إلى 120 يورو نقدا ولمرة واحدة خلال الأسبوع الحالي.